صدر تقرير «ناتيزن»، المدافع عن الأصوات الحقوقية عالميًا، وقدّم لمحة عن التحديات والانتصارات والاتجاهات الناشئة في حقوق الإنترنت التي يواجهها الشباب والنشطاء المهتمون بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية في مصر، حسبما نشر موقع «جلوبال فويسيز». وقال، وفق ما ترجمته «شبكة رصد»، إنّ محكمة الاستئناف العليا في مصر أجّلت في 19 أكتوبر محاكمة الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح إلى 8 نوفمبر، وهو أب وزوج بالغ من العمر 36 عامًا، وكان صوتًا قويًا في الاحتجاجات التي شكّلت موجة ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقضي «علاء» حاليًا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة انتهاكه قانون التظاهر المصري، الذي يحظر المظاهرات العامة دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة وأثار جدلًا بين المعارضين، وسبق أن قضى ثلاث سنوات ونصفًا من عقوبته. وفي جلسة الاستماع يوم الخميس، انسحب القاضي من قضية «علاء» وأحالها إلى دائرة أخرى، وقال إنه استشعر «الحرج»، دون تقديم أي توضيح آخر. ويحاكم «علاء» لمشاركته في مظاهرات ندّدت بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في نوفمبر 2013. وعلى الرغم من اعتقال أشخاص بسبب مشاركتهم في المظاهرة؛ أُفرج عنهم جميعًا، عدا علاء عبدالفتاح، أو خرجوا بعد ضمن قوائم العفو التي أصدرتها الرئاسة المصرية. وفي قضية أخرى منفصلة، يواجه علاء حكمًا إضافيًا بتهمة «إهانة» القضاء؛ بسبب تدوينه له على «تويتر» انتقد فيها نظام القضاء المصري لأنه غير مستقل، وينبع هذا الاتهام من تعليقات أدلى بها إبان محاكمة مثيرة للجدل عام 2013 حكم فيها على 43 عاملًا في منظمات مجتمع مدني بالسجن بعد اتهامهم بإهانة القضاء المصري. وانتهى فريق الأممالمتحدة في 2016 العامل على قضايا تتعلق بالاعتقال التعسفي إلى أن احتجاز علاء يعتبر «تعسفيًا»، وحدد الفريق مخالفات حدثت أثناء محاكمته، وأضاف بيان الفريق أنّ علاء لم يُتحقق في محاكمته المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولم تتوفر ضماناتها في النظام القضائي في التعامل مع قضايا مشابهة. ومنذ الانقلاب العسكري 2013 الذي أنهى حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وتسلم عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، سُجن آلاف النشطاء والصحفيين والمتظاهرين، وتقول منظمات حقوقية إنّ نحو 60 ألف سجين سياسي يتعرّضون إلى الاعتقال في ظل نظام قضائي يعاني قصورًا كبيرًا في مصر. وتشمل الانتهاكات التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ترتكبها الدولة في ظل قانون التظاهر إساءة المعاملة والاعتقالات دون أوامر قضائية، والاحتجاز الطويل قبل المحاكمة، والمحاكمات الجماعية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك الارتفاع في أحكام الإعدام. ومن بين الحالات الأخرى البارزة في مصر أُجّلت مرة أخرى محاكمة المصور محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، الذي اعتقل قبل المحاكمة لمدة خمس سنوات، وسيعرض أمام المحكمة مرة أخرى في 24 أكتوبر. إذ اعتقل في أغسطس 2013 أثناء تصويره ضباط أمن مصريين يستخدمون قوة مفرطة ضد المتظاهرين الذين عارضوا الإطاحة بمحمد مرسي. في حين تتبع الحكومة المصرية نهجًا عنيفًا تجاه أيّ احتجاج بشكل عام، وتكرّس تكتيكات لرصد أنشطة حقوق الإنسان والنشطاء الداعمين للديمقراطية؛ وتمتد الرقابة إلى حد المجال الرقمي. ومنذ احتجاجات 2011 كانت هناك أدلة هامة على أنّ الجهات الفاعلة في الدولة المصرية استخدمت الرقابة الإلكترونية بغية استهداف النشطاء. وأفادت الصحف أنّ الحكومة الألمانية ألغت تدريبًا أمنيًا للشرطة المصرية على رصد الجرائم الإلكترونية والمحتوى المتطرف؛ فذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» أنّ الحكومة الألمانية قررت إلغاء التدريب خوفًا من استخدام الشرطة مهارات مكتسبة لمراقبة المواطنين الذين ليست لهم صلة بالجريمة المنظمة.
