انتهاكات تزداد يومًا بعد يوم، فى مصر العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا)، خلال الربع الثالث من العام الحالى، التى بدأت من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى. وأصدرت المنظمة، اليوم، العدد السابع من التقرير الربع سنوي والذي رصد الجرائم التي ارتكبها النظام المصر بحق المواطنين المصريين في الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر سبتمبر 2016.
ورصد التقرير خلال تلك الفترة عمليات القتل خارج إطار القانون التي انتهجتها السلطات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية -عدا سيناء- سواء تلك التي وقعت على خلفية سياسية أو بحق محتجزين مدنيين على خلفية قضايا جنائية، موضحا أن أعداد ضحايا تلك العمليات بلغت 23 شخصاً، بينهم 20 شخصاً قضوا داخل مقار الاحتجاز المصرية، و3 أشخاص تمت تصفيتهم جسديا برصاص أفراد أمن.
هذا بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص آخرين في ظروف ملتبسة؛ حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء إلقاء القبض عليهم حيث حاول القتلى الهرب أو بادروا القوات الأمنية بإطلاق النار عليها، في ظل عدم توافر أدلة كافية حتى الآن تثبت مزاعم أجهزة الأمن أو يدحضها. اعتقالات تعسفية وأحكام قضائية مسيسة وبيّن التقرير أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء قد بلغ 730 شخصاً على الأقل، بينهم 17 قاصراً و5 نساء، ومن بين أولئك المعتقلين تم رصد تعريض 293 شخصاً على الأقل للاختفاء القسري أي ما يقارب 32.7% من إجمالي عدد المعتقلين، بعضهم استمر إخفاؤه حتى الآن.
ومن خلال رصد كمّي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر سبتمبر 2016 ، أوضحت المنظمة أن المحاكم المصرية أصدرت أحكامها في 93 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاما فيها أمام دوائر عسكرية 24 قضية، بينما صدرت الأحكام في 69 قضية أخرى أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، دون أي تقدم يذكر في الالتزام بمعايير العدالة الجنائية في أي من تلك المحاكمات.
القُصر لم يسلموا
صدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 1534 شخصاً بينهم قاصرون، وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1210 متهمين، أي على 78.9% من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 324 متهماً أي على 21.1%، وتوزعت تلك الأحكام على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي:
حُكم على 613 متهما بالسجن المؤبد أي على حوالي 40% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 134متهماً بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات أي على حوالي 8.6% من إجمالي عدد المحكومين وعلى 209 متهمين بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات أي على حوالي 13.5% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 220 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات أي على حوالي 14.2% من إجمالي عدد المحكومين، بينما حُكم بالإعدام على 18 متهما في ثلاث قضايا مختلفة، أي على حوالي 1.6% من إجمالي عدد المحكومين، ومن بين هؤلاء ال18 متهماً، 11 متهماً كان حكم عليهم بالإعدام في أول درجة، بينما ينتظر السبعة الباقون درجة نقض أخيرة ليصبح الحكم باتّا واجب النفاذ، كما تم الحكم على 16 متهما في 3 قضايا بدفع غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين العشرة آلاف والخمسين ألف جنيه مصري، أي على حوالي 1% من إجمالي عدد المحكومين. أحكام النقض ومأساة سيناء
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى سالفة الذكر فقد تم النطق بالحكم على 35 متهماً في أربع قضايا أمام محكمة النقض المصرية، وجاءت الأحكام بقبول الطعون المقدمة من قبل المحكومين في ثلاث قضايا مختلفة وبإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم، بينما تم رفض الطعن المقدم في قضية واحدة وتثبيت الأحكام عليهم.
كما استعرض التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 334 شخصاً ادّعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، كما أعلن المتحدث العسكري عن إصابة 76 مواطناً جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين، كما بلغ عدد الذين اعتقلوا في تلك الفترة 570 شخصاً من بينهم 95 شخصاً قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنياً والبقية مشتبه بهم، وتم الإعلان عن حرق 57 عشة، وتدمير 18 عربة، و19 دراجة بخارية في تلك الفترة. بلاغات حقوقية
وذكر التقرير أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تقدمت خلال تلك الفترة ب 70 بلاغاً لجهات رسمية في مصر حول انتهاكات جسيمة تعرض لها مواطنون مصريون، إلا أن استجابة السلطات لهذه البلاغات كانت هزيلة للغاية حيث لم يتم فتح تحقيق واحد في أي من هذه البلاغات، مما يعطي إشارة واضحة على أن هذه الانتهاكات المنتشرة ليست مجرد ممارسات فردية من قبل أفراد بعينهم داخل الأجهزة الأمنية؛ بل نتيجة إرادة كاملة من السلطات المصرية في ظل تواطؤ كامل من الجهات القضائية والنيابة العامة.
وأكدت المنظمة أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الثالث من العام 2016 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت ماضية على ذات النسق دون أي تحسن يذكر. وأكد التقرير أن هذا الكمّ المفزع من الانتهاكات واستمرار النظام المصري على ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان، وتوافر معلومات موثّقة لدى السلطات المصرية من خلال عشرات التقارير والبيانات الحقوقية، بالإضافة إلى عشرات البلاغات المقدمة لتلك السلطات حول حالات محددة مورست عليها تلك الانتهاكات، يدين السلطات المصرية إدانة كاملة ويدين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام كل هذا القدر من الجرائم.
