العربية لحقوق الإنسان تزيح الستار عن مقتل 50 شخصًا فى 3 شهور فقط على يد العسكر

أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" صباح اليوم العدد الخامس من التقرير الدوري الربع سنوي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في نطاق زمني شمل الربع الأول من العام 2016 في الفترة من أول يناير وحتى آخر مارس من العام الجاري.
وبين التقرير، أنه خلال تلك الفترة بلغ عدد القتلى خارج إطار القانون 50 شخصاً، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة إلى 10 أشخاص قتلوا في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية قتلهم في اشتباكات أو أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية دون أن تقدم دليلا على صدق ادعاءاتها أو تفتح تحقيقا محايدا في تلك الوقائع. وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء 31 معتقلا قضوا داخل مقار الإحتجاز المصرية خلال الربع الأول من هذا العام، بينهم 4 أشخاص جراء التعذيب بينهم الإيطالي جوليو ريجيني، كما قتل 19 شخصاً جراء عمليات التصفية الجسدية أثناء أو بعد الإعتقال، من بينهم مواطنين تمت تصفيتهم على أيدي أفراد أمن بسبب خلافات شخصية، ليرتفع عدد القتلى جراء التصفية الجسدية منذ الثالث من تموز يوليو 2013 وحتى آخر مارس 2016 إلى 70 شخصاً. وأضاف التقرير: "إنه خلال فترة الرصد بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لإعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء 1433 شخصاً على الأقل، بينهم 96 قاصراً و15 امرأة، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يناير لهذا العام 839 شخصاً، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر فبراير الماضي، 299 شخصاً، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر مارس الماضي 295 شخصاً، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من منازلهم واحتجازهم بصورة تعسفية داخل أقسام الشرطة بشكل غير قانوني للضغط على أحد أقاربهم لتسليم نفسه قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم بعدها بأيام دون اثبات احتجازهم بشكل رسمي. وكشف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الفترة من أول يناير الماضي وحتى آخر مارس الماضي، فقد تم الحكم في 248 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام من دوائر عسكرية 26 قضية، بينما نظرت 222 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بانتهاك حق المتهمين في المحاكمة العادلة. وبين التقرير أنه في مارس الماضي قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة بعزل 46 قاضياً بدعوى إقحام أنفسهم في الحياة السياسية، وتأسيس حركات مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي. وتحدث التقرير عن آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 263 شخصاً، منهم 242 شخصاً ادعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، كما أعلن المتحدث العسكري عن إصابة 89 مواطناً جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين، منهم 30 مصاباً في كانون الثاني (يناير)، و19 مصاباً في فبراير، و40 في مارس. وبين التقرير أن عدد الذين اعتقلوا في سيناء في تلك الفترة 593 شخصاً من بينهم 88 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبون أمنياً والبقية مشتبه بهم. وأوضح التقرير أن "المنظمة في الربع الأول من العام العام الجاري قد قامت بإرسال 107 بلاغاً لجهات رسمية في مصر حول حالات تعرضت لانتهاكات من قبل الجهات الأمنية في مصر، إلا أن استجابة السلطات لهذه البلاغات كانت هزيلة للغاية، حيث لم يتم فتح تحقيق واحد في أي من هذه البلاغات، مما يعطي إشارة واضحة على أن هذه الإنتهاكات المنتشرة ليست مجرد ممارسات فردية من قبل أفراد بعينهم داخل الأجهزة الأمنية بل نتيجة إرادة كاملة من السلطات المصرية في ظل تواطؤ كامل من الجهات القضائية والنيابة العامة"، وفق التقرير.