أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الإثنين، تقريرًا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2015. وقالت المنظمة، إن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من عام 2015، يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الثالث من يوليو 2013؛ حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورصد التقرير استمرار ما وصفه بعمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين؛ حيث قٌتل 50 شخصًا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص -بينهم قاصر- جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصًا على الأقل بينهم 11 شخصًا على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصًا على خلفية قضايا مدنية/ جنائية. ظروف ملتبسة كشف التقرير، خلال الفترة ذاتها، 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة؛ حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص، أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم. وأوضح التقرير، استمرار عمليات الاعتقال السياسي على التوازي مصحوبًا بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري؛ حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات في مصر خلال الربع الثاني من العام، 2561 شخصًا على الأقل، بينهم 47 امرأة و58 قاصرًا. ووفقًا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فقد تعرض 764 منهم على الأقل للاختفاء القسري، ليصل إجمالي عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ أول يناير وحتى آخر يونيو 2015 إلى 4012 شخصًا. وأكد التقرير، أن القضاء المصري استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين؛ حيث صدر الحكم في 216 قضية معارضة للسلطات بحق 2035 شخصًا أمام دوائر مدنية وعسكرية، من بينها 21 حكمًا في قضايا عسكرية، بينما صدر 195 حكمًا من المحاكم المدنية، وتضمنت الأحكام الصادرة خلال تلك الفترة أحكاما بالإدانة بحق 1487 متهمًا، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 543 متهمًا، كما انقضت الدعوى بحق ثلاثة متهمين للوفاة، بالإضافة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمتهميْن. أحكام الإدانة وكانت أحكام الإدانة، خلال فترة عمل التقرير، حكم على 165 شخصًا بالإعدام، كما حُكم على 451 متهمًا بالمؤبد، وعلى 222 متهمًا بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وعلى 269 متهمًا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وعلى 360 متهمًا بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات، كما تم الحكم في ست قضايا بغرامة 100 ألف جنيه ل8 متهمين، و50 ألف جنيه ل7 متهمين، و10 آلاف جنيه ل2 متهمين، بالإضافة إلى وضع ثلاثة قصر تحت الاختبار القضائي. وقال التقرير، إنه خلال تلك الفترة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بعرب شركس والذين صدر بحقهم حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية بعد اتهامهم في أحداث وقعت بعد اعتقالهم. وتحدث التقرير عن آثار العمليات الأمنية في سيناء؛ حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 338 شخصًا ادعى الجيش أنهم قتلوا خلال مواجهات أمنية، كما بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال في تلك الفترة 239 شخصًا قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيًا، بينما بلغ عدد المعتقلين من المشتبه بهم 560 شخصًا، كما أعلن الجيش عن تدمير 191 سيارة، 504 دراجة بخارية أثناء عملياته الأمنية، بالإضافة إلى تجريف سبع مزارع للزيتون، مع الاستمرار في عمليات هدم المنازل وتجريف ما تبقى من نطاق القرار الحكومي بعزل الشريط الحدودي وهي المساحة التي يوجد بها 2022 منزلًا يقطن بها 3206 أسرة تم تهجيرهم بالكامل الآن، إضافة إلى أكثر من 2000 منزل نفاذًا للقرار الصادر بتاريخ 27 إبريل 2015 برقم 1008 من رئاسة الحكومة المصرية. الاختفاء القسري وتحدث التقرير الأول، عن قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بمخاطبة الجهات الرسمية بشكاوى مدعمة بالأدلة والمستندات حول انتهاكات حدثت لمواطنين مصريين؛ حيث تم تقديم 111 شكوى تضمنت انتهاكات ل162 شخصًا، وتم الاتصال بالجهات الرسمية في مصر لتأكيد استلام تلك الشكاوى، وفي المقابل، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه الشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من إجلاء مصير بعض الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري وعرضهم على النيابة العامة بعد ذلك، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي من هذه البلاغات. وأكد التقرير، أن ذلك يعطي إشارة واضحة على أن هذه الانتهاكات التي وصلت حدًا مفزعًا ليست مجرد ممارسات فردية من قبل أفراد بعينهم داخل الأجهزة الأمنية، وإنما خطة منهجية مستقرة تتم تحت إشراف ورعاية السلطات المصرية. وأضاف التقرير، أن الربع الثاني من العام 2015 لم يشهد أي تقدم أو محاولة من قبل السلطات المصرية لتغيير سياساتها القمعية أو مراجعة ممارساتها، بل استمرار على ذات النهج الدموي دون تغيير، في ظل صمت دولي كامل، وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب. وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من صعوبة رصد الانتهاكات داخل مصر خلال هذه الفترة التي وصل مستوى القمع وإرهاب الدولة إلى أعلى مستوياته بحق النشطاء، إلا أنه لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير جمع المعلومات المعتبرة دوليا، ليصب ذلك في صالح كشف الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة وقد أخذت الانتهاكات طابعًا استمراريًا ومنهجيًا مما يعنى مزيدًا من الضحايا كل يوم.
