قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكبها في مصر في الفترة من أول يناير وحتى آخر مارس 2015، خلال تقريرها ربع السنوي الصادر بالأمس. أكدت المنظمة أن الأعداد التي تم رصدها لا تشكل إلا حجم الانتهاكات التي تحققت فيها معايير الرصد لدى الباحثين دون أن تعبر عن حقيقة أو حجم الانتهاكات في مصر خلال فترة الرصد. 1451 معتقلا رصد التقرير خلال الفترة المذكورة مقتل 46 متظاهرًا جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، سواء المسيرات والتظاهرات المعارضة للسلطات، أو تجمعات لا علاقة لها بالممارسة السياسية، بالإضافة إلى وفاة 22 معتقلا على الأقل داخل مقار الاحتجاز المصرية جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية. كما تم رصد وفاة 10 أشخاص في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم جراء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص وشهود عيان أن الداخلية قامت بتصفيتهم في أثناء أو بعد اعتقالهم، وتلفيق تلك الاتهامات لهم. وقال التقرير إنه خلال فترة الرصد بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات داخل مصر 1451 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال. الأحكام أضاف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات فقد صدر 161 حكماً قضائياً بالإدانة على معارضين خلال فترة الرصد، بين تلك الأحكام 10 أحكام عسكرية، و151 حكما من محاكم جنايات وجنح مدنية، وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بالإدانة بحق 1392 متهمًا، توزعت من حيث نوع العقوبة كالتالي: - حُكم على 327 متهمًا بالمؤبد في 20 قضية، وعلى 157 متهمًا بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في 34 قضية، وعلى 393 متهمًا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في 60 قضية، وعلى 151 متهمًا بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات في 22 قضية، بينما أحيلت أوراق 54 متهمًا في ست قضايا مختلفة إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم. - تم الحكم بالإعدام (أول درجة) على 191 شخصًا في ثلاث قضايا مختلفة، فيما كانت الأحكام الباتة واجبة النفاذ بالإعدام على 8 متهمين، أحدهم هارب في قضيتين مختلفتين، تم تنفيذ حكم واحد منهما، بينما ينتظر ستة أشخاص تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة في القضية المعروفة بعرب شركس. كما تم الحكم في سبع قضايا بغرامة 50 ألف جنيه ل 35 متهمًا، ومتهم واحد بغرامة عشرة آلاف جنيه، وشملت تلك الأحكام 75 قاصرًا تم الحكم عليهم في 23 قضية بالسجن المشدد والسجن والحبس. سيناء رصد التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد -وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن العسكر- إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين 324 شخصًا، ادعى الجيش أنهم قتلوا مواجهات أمنية، وأقر الجيش أن 56 مواطناً من بين العدد المذكور قد قتلوا بصورة عشوائية، كما بلغ عدد الذين اعتقلوا إلى 135 شخصًا، قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، بينما بلغ عدد المعتقلين من المشتبه بهم إلى 729 شخصًا، بالإضافة إلى حرق وتفجير 258 سيارة و638 دراجة بخارية، وإحراق 16 مزرعة و24 فدانًا. أوضحت المنظمة أنها اعتمدت في عملية التوثيق وجمع المعلومات على تصريحات المسئولين بالدولة من خلال عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الصادرة عن مسئولين بالدولة المصرية، التي تم الإعلان عنها تباعًا في فترة عمل التقرير، كما تم إدراج المعلومات التي جمعتها المنظمة خلال رصدها للأحداث في مصر بشكل يومي من خلال فريق بحث ميداني، وعدد من النشطاء والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد التأكد من صحتها ومقارنتها بالتصريحات الرسمية. ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى كسر حاجز الصمت والكف عن إعلاء المصالح على حساب حقوق المواطن المصري فانتهاكات السلطات المصرية وصلت فيه مدى أدى إلى تصاعد العنف ويهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي المصري.
