مركز حقوقي: أحكام على 2381 مصريا في 3 أشهر بينهم 194 إعداما

قال المرصد المصرى للحقوق والحريات إن عدد المحكوم عليهم خلال الربع الأول من عام 2015، بلغ 2381 شخصا فى 148 قضية، منهم 194 حكما بالإعدام.

وأوضح -فى تقريره الربع سنوى- الذى أعدته وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين، أنه تم نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الربع الأول من عام 2015، تضمنت 129 قضية حكم أول درجة، و4 قضايا أحكام استئناف، و3 قضايا إعادة محاكمة، و5 محاكمات عسكرية.

وأضاف البيان -الذى نشره المرصد عبر صفحته- أن عدد المحكوم عليهم بلغ 2381، ووزعت الأحكام كالتالى، 194 حكم إعدام، وأحكام بالسجن بحق 1081، بلغ مجموعها 11 ألف و666 سنة و366 شهرا.

وأشار المرصد إلى أن قضاء الانقلاب أصدر أحكاما بسجن 582 شخصا، والسجن المؤبد بحق 312 شخصا، والسجن المشدد بحق 116 شخصا، وسجن مع الشغل بحق 63 شخصا، وسجن مع إيقاف التنفيذ، ل6 أشخاص، وحبس مع إعفاء من العقوبة ل شخصين، بينما قضى بالبراءة ل857 شخصا.

وأوضح التقرير أن أحكاما بالغرامة فقط، قد صدرت بحق 57 شخصا، وبلغ إجمالى كفالات خلال الربع الأول عام 2015، مليون و776 ألف جنيه، بينما بلغت إجمالى الكفالات 84 مليون و468 ألف و500 جنيه.

وقال المرصد فى تقريره، إن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة فى مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن، خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التى يضفي بها الانقلاب العسكري فى مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية فى صفوف معارضية.

وأكد أن الانتهاك المستمر بحق المحاكمات العادلة يبعث على القلق، لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات أقل ما توصف إنها لا تمت بصلة للعدالة، والآلاف من القضايا الآخري، أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن هناك معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا، بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وشددت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصرى للحقوق والحريات على أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان، أولا الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالاضافة إلى أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر فى كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتي الآن.