12 ألف سنة سجنا و194 إعداما بالربع الأول من 2015 لرافضي الانقلاب

أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريره ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين فى مصر.
وقالت الوحدة -فى تقريرها- الصادر اليوم، إن الربع الأول من العام 2015 شهد نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الربع الأول من عام 2015، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة 129 قضية، حكم استئناف 4 قضايا، حكم نقض 7 قضايا، إعادة محاكمة 3 قضايا، محاكمة عسكرية 5 قضايا.
الأحكام: عدد المحكوم عليهم 2.381 شخصا خلال الربع الأول من عام 2015، وجاءت الأحكام كالتالي: إعدام 194 شخصا، وتم الحكم على 1081 شخصا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 11 ألف و666 سنة و366 شهر سجن 582 شخصا، سجن مؤبد 312 شخصا، سجن مشدد 116 شخصا، سجن مع الشغل 63 شخصا، سجن مع ايقاف التنفيذ 6 أشخاص، حبس مع إعفاء من العقوبة ل شخصين، وبراءة 857 شخصا.
كما تم الحكم على 57 شخصا بالغرامة فقط، وإلغاء حكم وإعادة محاكمة ل 192 شخصا.
العقوبات المالية الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015، إجمالي الكفالات مليون و776 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 84 مليون و468 ألف و500 جنيه.
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، إن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة فى مصر، من الحقوق المهدرة بشك أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن، خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التى يضفي بها الانقلاب العسكري فى مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية فى صفوف معارضيه.
وأكدت الوحدة أن الانتهاك المستمر بحق المحاكمات العادلة، يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة، والآلاف من القضايا الآخرى، أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن هناك معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأكدت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان، أولا الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وثانيا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر فى كل المحاكمات التى تمت بعد 30 يونيو.