قال مرصد حقوقي مصري، إن 194 من المعارضين للنظام الحالي، حصلوا على أحكام بالإعدام، خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي حكم فيه على 1081 بالسجن 11 ألفا و696 سنة، و6 أشهر. وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له الثلاثاء، أنه تم نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الربع الأول من عام 2015. وأشار البيان إلى أنه تم الحكم ببراءة 857 شخصا وصدور أحكام بالإعدام (ليست نهائية) بحق 194 شخصا، إلى جانب الحكم على 1081 شخص بالسجن، باجمالي عدد سنوات 11 ألف و696 سنة و6 أشهر. وتابع البيان أنه فيما يتعلق بالعقوبات المالية، كان مجموع الغرامات التي حكم بها خلال الثلاثة أشهر، 84 مليون و468 ألف و500 جنيه (11 مليون و114 ألف و276 دولار تقريبا)، فيما كانت الكفالات القانونية (مبالغ مالية يسددها المتهم لوقف تنفيذ الحكم لحين استئنافه وفد يدفعها المتهم لإطلاق سراحه على ذمة قضية بقرار من المحكمة أو النيابة) مليون و776 ألف جنيه ( 233 ألف و684 دولار تقريبا). وبالرغم من تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود "معتقلين سياسيين" داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، بحسب وكالة "الأناضول". والمرصد المصري للحقوق والحريات، يعرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.