رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قتل قوات أمن الانقلاب في مصر 50 مواطنا خارج إطار القانون خلال الربع الأول من عام 2016 في الفترة من أول يناير 2016 وحتى آخر مارس 2016. وقالت المنظمة –في تقريرها–: إن هذا العدد من القتلى جاء بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء أوضاع الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، إضافة إلى 10 أشخاص قتلوا في ظروف ملتبسة؛ حيث ادعت وزارة الداخلية قتلهم في اشتباكات أو في أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية دون أن تقدم دليلا على صدق ادعاءاتها أو تفتح تحقيقا محايدا في تلك الوقائع. وأشار التقرير إلى أن من بين هؤلاء 31 معتقلا قضوا داخل مقار الاحتجاز المصرية بينهم 4 أشخاص جراء التعذيب بينهم الإيطالي جوليو ريجيني، كما قتل 19 شخصا جراء عمليات التصفية الجسدية خارج إطار القانون، من بينهم مواطنين تمت تصفيتهم على أيدي أفراد أمن بسبب خلافات شخصية، ليرتفع عدد القتلى جراء التصفية الجسدية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى آخر مارس 2016 إلى 70 شخصا. وعلي صعيد الاعتقالات، أوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء 1433 شخصا على الأقل، بينهم 96 قاصرا و15 امرأة، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يناير لهذا العام 839 شخصا، في حين بلغ عدد المعتقلين 299 شخصا في شهر فبراير 2016، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر مارس 295 شخصا. هذا بالإضافة إلى قيام قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من منازلهم واحتجازهم بصورة تعسفية داخل أقسام الشرطة بشكل غير قانوني للضغط على أحد أقاربهم لتسليم نفسه قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم بعدها بأيام دون اثبات احتجازهم بشكل رسمي. واتههمت المنظمة سلطات الانقلاب الي بإخفاء معظم المعتقلين قسريا لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للإختفاء القسري حتى الآن، حيث بلغ عدد من تم رصد تعريضهم للإختفاء القسري خلال تلك الفترة 412 شخصا على الأقل. وعلي صعيد المحاكمات، رصدت المنظمة – خلال الثلاثة اشهر الاولي من عام 2016 - الحكم في 248 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام من دوائر عسكرية 26 قضية، بينما نظرت 222 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بانتهاك حق المتهمين في المحاكمة العادلة. وصدرت المنظمة الأحكام القضائية المذكورة بحق 2503 شخصا بينهم 60 قاصرا وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1765 متهما أي على 70.5% من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكاما بالبراءة بحق 738 متهما أي على 29.5%. وتوزعت تلك الأحكام على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: حكم على 350 متهماً بالسجن المؤبد أي على حوالي 19.8% من إجمالي المحكومين، وعلى 374 متهما بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات أي على حوالي 21.2% من إجمالي المحكومين، وعلى 584 متهما بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات أي على حوالي 33.2% من إجمالي المحكومين، وعلى 413 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات أي على 23.4% من إجمالي المحكومين، بينما أحيلت أوراق 15 متهماً للمفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم، كما تم الحكم بالإعدام (أول درجة) على 7 أشخاص وتم إصدار هذا الحكم من قبل دائرة عسكرية، ليشكل عدد المحالة أوراقهم للمفتي وعدد المحكوم عليهم بالإعدام نسبة 1.2% من إجمالي عدد المحكومين. كما رصدت المظمة الحكم على 20 متهم في 5 قضايا بدفع غرامات مالية، حيث حكم على 9 متهمين بدفع 100 ألف جنيها ، وعلى 11 متهم بدفع 50 ألف جنيا ، بالإضافة إلى الحكم على 2 بعدم الإختصاص، أي على حوالي 1.2% من إجمالي عدد المحكومين، والنطق بالحكم على 120 متهما في ستة قضايا أمام محاكم النقض، وجاءت الأحكام جميعها بقبول الطعون المقدمة من قبل المحكومين وبإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم، من بينها إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية أكتوبر". وخلال فترة الرصد في مارس الماضي قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة بعزل 46 قاضيا بدعوى إقحام أنفسهم في الحياة السياسية، وتأسيس حركات مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي. سيناء وفي سياق رصد آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد من أول يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2016 ووفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية. وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين 263 شخصا، منهم 242 شخصا ادعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية. كما أعلن المتحدث العسكري عن إصابة 89 مواطنا جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين، منهم 30 مصابا في يناير، و19 مصابا في فبراير، و40 في مارس وأكدت المنظمة في نهاية التقرير، أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام 2016 تأكد أن حالة الإنحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت ماضية على ذات النسق دون أي تحسن يذكر.
