"الكرامة": "الفخراني" رهن الاحتجاز التعسفي منذ أغسطس من العام الماضي

أرسلت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان نداء عاجلا، في يوم 22 يوليو الماضي إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وحقوق الإنسان، بشأن قضية الصحفي والناشط الحقوقي "عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني"، البالغ من العمر 24 سنة والطالب في جامعة القاهرة، شارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية، ومعتقل تعسفيا منذ أغسطس 2013 إلى الآن.
وقالت "الكرامة"، في بيان لها، إن "الفخراني" كان ببيت صديقه المعتقل "محمد سلطان" يقدم له العلاج، والذي تعرض للعنف وجرح بالرصاص إثر مشاركته في الاعتصامات السلمية التي نظمت في ميداني رابعة والنهضة، حين داهم ما بين 15 إلى 20 عنصرا من رجال أمن الدولة البيت بحثا عن القيادي والد محمد سلطان الذي كان غائبا آنذاك.
واستنكرت "الكرامة" ما قام به رجال الأمن حينها بضرب الرجلين واستجوابهم حوالي نصف ساعة، قبل نقلهما دون إبداء أي إذن قضائي يبيح لهم ذلك إلى مركز شرطة المعادي، ثم رحل "الفخراني" بعد ذلك إلى سجن البساتين.
وأشارت "الكرامة" حسب ما تشير إليه الوثائق الرسمية، إلى أن "الفخراني" اعتقل في 26 أغسطس 2013 بينما ألقي عليه القبض في الواقع في 25 أغسطس 2013. وأنه تعرض للضرب والمعاملة المهينة خلال اليومين الأولين لاعتقاله، ولم يسمح له بلقاء محاميه إلا في 27 أغسطس 2013، قبل أن يرحل من جديد إلى سجن خليفة، حيث وضع في الحبس الانفرادي مدة 24 ساعة.
ثم نقل من جديد إلى سجن وادي النطرون في 1 سبتمبر 2013، ثم أحيل إلى المحكمة التي وجهت له تهمة "التشهير ونشر معلومات كاذبة" دون محاكمة. وأعيد مرة أخرى إلى سجن البساتين ثم سجن طرة في 18 سبتمبر 2013 والذي ما زال معتقلاً فيه إلى الآن ولم يسمح له بتلقي زيارة أسرته إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، كما يقوم القاضي في كل مرة بتأجيل المحاكمة بدعوى ضرورة الاستماع إلى شهود الادعاء العام في حين لا يسمح لدفاع المتهم باستدعاء شهوده، في خرق واضح للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وتعتقد "الكرامة" أن نشاط "الفخراني" الحقوقي والسياسي وكونه في واجهة شبكة رصد الإخبارية، هو السبب وراء اعتقاله التعسفي. وأن احتجاجه المستمر على اعتقاله قد يجعله عرضة للانتقام والتجاوزات والمعاملة القاسية داخل السجن.
وتعرب "الكرامة" عن قلقها من تأجيل محاكمته المرة تلو الأخرى وتخوفها من تعرضه للتعذيب فهي ممارسات تلجأ لها السلطات المصرية، لكتم أصوات الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في مصر.
وتذكر "الكرامة" السلطات المصرية، بأنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطالبها بالسماح لأسرة الفخراني بزيارته والإفراج الفوري عنه.