أمناء الثورة حادث رفح أظهر خطورة ممارسة العسكر للسياسة

طالب مجلس أمناء الثورة بضرورة "عدم تمرير هذا الاعتداء المجرم الآثم على الجيش المصري برفح تحت أي ظرف، حتى نعرف المجرمون الواقفون وراء الحادث، ومطاردتهم ولو داخل عمق الكيان الصهيوني".
وشدد على أن أصابع العدو الصهيوني ليست بعيدة عن الحادث، خاصة بعد تسريب تحذيرات بوقوع الحادث قبل أيام، مؤكدين على أن الحادث يكشف عن خلل أمني وعسكري خطير في سيناء، طالما حذر منه الخبراء العسكريون يجب تصحيحه والتحقيق فيه وتقديم المسؤولين عنه للعدالة حتى لو كانت أكبر رأس في البلد.
وأوضح ضرورة إعادة النظر في معاهدة السلام وخاصة البنود التي تحرمنا من السيطرة الكاملة على سيناء، مشيرًا إلى أن الحادث أظهر خطورة استمرار المجلس العسكري في العمل بالسياسة والانغماس في حبائلها، بما يؤثر على الأمن القومي المصري الذي يواجه تحديات خطيرة في الشرق والغرب والجنوب.
وأكد المجلس أن الحادث رغم فداحته إلا أنه يجب عدم توظيفه سياسيًا، بل يجب أن يكون داعيًا للوحدة واللحمة الوطنية، فهي كارثة عظيمة لا قبل للشعب المصري بتحملها، فما بالنا بتحمل المزيد من خلط الأوراق، والاحتقان السياسي الناتج عن الصراع بين بعض القوى السياسية.
كما أكد أمناء الثورة وقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والعسكرية في تلك الأزمة حتى القصاص العادل من المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الجريمة.