أكد مجلس أمناء الثورة فى بيان له اليوم أن أصابع العدو الصهيونى ليست بعيدة عن حادث الاعتداء على رجال القوات المسلحة برفح. وقال: إن الحادث يكشف عن خلل أمنى وعسكرى خطير فى سيناء، طالما حذر منه الخبراء العسكريون يجب تصحيحه والتحقيق فيه وتقديم المسئولين عنه للعدالة. وطالب بضرورة إعادة النظر فى معاهدة السلام وخاصة البنود التى تحرمنا من السيطرة الكاملة على سيناء، مشيرا إلى أن الحادث أظهر بجلاء وبما لا يدع مجالا للشك، خطورة استمرار المجلس العسكرى فى العمل بالسياسة والانغماس فى حبائلها، بما يؤثر على الأمن القومى المصرى الذى يواجه تحديات خطيرة فى الشرق والغرب والجنوب. وشدد المجلس على أن الحادث رغم فداحته إلا أنه يجب عدم توظيفه سياسيا، بل يجب أن يكون داعيا للوحدة واللحمة الوطنية، فهى كارثة عظيمة لا قبل للشعب المصرى بتحملها، فما بالنا بتحمل المزيد من خلط الأوراق، والإحتقان السياسى الناتج عن الصراع بين بعض القوى السياسية. وأكد وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية فى تلك الأزمة حتى القصاص العادل من المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الجريمة.