استنكر فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية أمس بسيناء وراح ضحيته16 شهيدا من خيرة مقاتلينا البواسل معتبراي هذا العمل الإجرامي عبثا بأمن مصر والمنطقة بأسرها. وبعيداي كل البعد عن تعاليم كافة الأديان السماوية والأعراف الإنسانية. وطالب فضيلة مفتي الجمهورية في بيان له أمس الجميع حكومة وشعباي بالتكاتف والتوحد لقطع دابر هذه الأيادي العابثة واجتثاثها من الأرض أياي كانت انتماءاتها السياسية أو الدينية أو الفكرية والتي لا تعرف إلا العنف والتشدد والدماء ونشر الذعر في أوساط المواطنين الآمنين. وأكد فضيلة المفتي أن الواجب الديني والوطني يحتم علي الجميع اليقظة والاستعداد لصد هذه الهجمة البربرية علي أمتنا ولدعم استقرار مجتمعنا, وأهاب بالجهات الرسمية والمعنية بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي حرمات الله وقتل النفس وإرهاب الأمة والتصدي للراغبين في دفع الأمة دفعا إلي الفوضي والتشتت والانشغال وكسر همة وثقة المصريين في قدرتهم علي التحكم في استقرارهم ومستقبلهم والتي لن تتحقق بإذن الله وبحوله وقوته. مجلس أمناء الثورة يحذر من خطورة انشغال العسكري بالسياسة كتب:أحمد ياسين أكد مجلس أمناء الثورة أن حادث رفح الإرهابي يكشف عن مدي الخلل الأمني والعسكري الخطير في سيناء الذي طالما حذر منه الخبراء العسكريون مطالبا بالتحقيق فيه وتقديم المسئولين عنه للعدالة. ودعا المجلس في بيان له أمس إلي ضرورة إعادة النظر في معاهدة السلام وخاصة البنود التي تحرمنا من السيطرة الكاملة علي سيناء ونشر قوات أمنية كافية. وقال البيان ان الحادث أظهر بجلاء وبما لا يدع مجالا للشك, خطورة استمرار المجلس العسكري في العمل بالسياسة والانغماس في حبائلها بما يؤثر علي الأمن القومي المصري الذي يواجه تحديات خطيرة في الشرق والغرب والجنوب. كما أكد المجلس أن الحادث رغم فداحته فإنه يجب عدم توظيفه سياسيا, بل يجب أن يكون داعيا للوحدة واللحمة الوطنية, فهي كارثة عظيمة لا قبل للشعب المصري بتحملها, فما بالنا بتحمل المزيد من خلط الأوراق, والاحتقان السياسي الناتج عن الصراع بين بعض القوي السياسية. وخلص مجلس أمناء الثورة إلي التأكيد ووقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية في تلك الأزمة حتي القصاص العادل من المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الجريمة. الجماعة الإسلامية: لابد من مراجعة الاتفاقيات التي تحكم الوجود الأمني بسيناء أدانت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بكل قوة العملية الإجرامية الغادرة التي أدت إلي إراقة دماء عدد من جنود وضباط مصر البواسل الذين يقومون بحماية وحراسة حدود الدولة المصرية. وقالت الجماعة- في بيان أصدرته أمس- أنها إذا كانت تدعو لعدم التعجل بتوجيه الاتهام إلي طرف بعينه إلا أنها تؤكد علي الخطأ الفادح لمثل هذه العمليات الآثمة أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وأكدت الجماعة الإسلامية أن مثل هذه العمليات الإجرامية يجب أن تواجه بكل قوة وحسم قوة الردع وحسم القانون حيث يجب علي الدولة المصرية أن تستخدم أداتها الأمنية بكل حزم في إطار القانون ردا علي مثل تلك العمليات الغاشمة مع ضرورة خلق حالة من الاصطفاف الوطني الذي يجمع كافة التيارات الوطنية بكافة توجهاتها وأيدلوجياتها. كما أكدت ضرورة مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم الوجود الأمني المصري في منطقة سيناء حيث يجب أن تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي مع تحميل الكيان الصهيوني مسئولية تلك العمليات الأثمة بسبب إصرارهما علي ضعف وهشاشة وجود الأمن المصري في سيناء.. مضيفة أنه يجب علي الحكومة الفلسطينية في غزة إعلان وقوفها بكل حزم ضد أي خطر يهدد مصر وحدودها. وأهابت الجماعة بأجهزة الإعلام المصرية ألا توظف الحدث توظيفا يتنافي مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد وأن تسعي لخلق حالة من الإجماع الوطني لمواجهة تلك العمليات.
