سياسيون: في هذه الحالات سيعفو السيسي عن المحكوم عليهم بالإعدام

عقب صدور العديد من الأحكام النهائية بالإعدام بحق عددا من الشباب تعالت أصوات من عدة جهات لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وكان التساؤل الذي فرض نفسه.. هل يفعلها السيسي ويعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام؟
لكن حقوقيون ربطوا ذلك بالضغوط الدولية أو الوصول إلي تسوية سياسية أما غير ذلك فسيكون هناك صعوبة خاصة أن النظام يستغل هذه الاحكام لترهيب معارضيه، حسب الحقوقيين.
مطالبات بالتعليق
وفي هذا السياق، طالب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، بتعليق عقوبة الإعدام، حتى لا تسلب الحياة من شخص قد يكون مظلومًا ولا نستطيع ردها له فيما بعد.
وقال «البرعي» في تغريدة له بموقع «تويتر»: «أرجو أن ترتفع أصواتنا لنطالب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام؛ فمن نسلب منه الحياه اليوم لن نستطيع أن نعيدها له غدًا، أن تبين أنه كان مظلوم».
حملة مناهضة للإعدام
ودشن حقوقيون مؤخرا حملة مناهضة لأحكام الإعدامات المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحق عدد كبير من الشباب المتهمين في أكثر من قضية منها شباب كفر الشيخ المتهمين بتفجير أتوبيس للكلية الحربية، والتي صدر فيها حكم نهائي فيها من محكمة النقض العسكري على 4 شباب.
كما ينتظر 6 من شباب المنصور الإعدام بعد أن أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضدهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الدكتور محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
فضلا عن صدور حكم من محكمة الجنايات مؤخرا باعدام 20 شخصا في قضية احداث كرداسة
وأطلق على الحملة اسم «ضد الإعدام» وتهدف إلى جمع توقيعات أكبر عدد من الرافضين لأحكام الإعدامات التي تستعد السلطة لتنفيذها، رغم ما اعتبروه بأن هذه القضايا مسيسة ولا تستند لأدلة جريمة حقيقية وإنما مقتصرة فقط على تحقيقات الأمن الوطني- حسب قولهم.
مطالبات دولية
وحث خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصر على وقف تنفيذ أحكام إعدام صدرت في حق ستة أشخاص أدينوا بقتل حارس أحد القضاة.
ووصف الخبراء، في بيان نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محاكمات المتهمين ب«المعيبة» و«لا تتسق مع المعايير الدولية للعدالة». حسب موقع بي بي سي عربي.
وطالبوا السلطات المصرية بإيضاحات حول سير المحاكمة، وصدر البيان بعد اجتماع حضره ممثلو منظمات حقوقية مصرية.
الضغوط هي التي تحسم
وتعليقًا على هذه المطالبات، قال عبد الله الأشعل، الأمين العام السابق لمجلس حقوق الإنسان، إن تعليق هذه الأحكام لن يتم إلا في إطار أمرين: إما الضغوط الخارجية أو تسوية سياسية مع جماعة الإخوان في إطار مصالحة لن تتم أيضا إلا بضغوط دولية.
وأضاف «الأشعل» في تصريحات خاصة ل«رصد»: «لكن أن يقوم النظام طواعية بإلغاء هذه الأحكام فهذا صعب للغاية لأن هذه الأحكام بمثابة العصا التي يخوف بها النظام معارضيه من كافة التيارات المعارضة له».
وأوضح أنه بالإمكان الضغط على هذا النظام بشأن هذه الأحكام خاصة إذا كانت هذه الضغوط من دول صديقة مثل السعودية وأميركا، وإذا رأى المسئولون في أميركا أن تنفيذ هذه الأحكام سيحدث فوضى تهدد بقاء هذا النظام يمكن أن يتدخلوا للحفاظ عليه.
من جانبه، أعرب أسامة ناصف الباحث الحقوقي ب«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» عن عدم تفاؤله بوقف هذه الأحكام إلا في ظل ضغوط قوية، مطالبا الحقوقيين والأهالي وجميع المهتمين بضرورة الصمود لوقف تنفيذ الأحكام الجائرة والتي صدرت في مناخ سياسي يحمل منازعة بين الفصيل الحاكم حاليا والفصيل السابق المحكوم عليه.
وطالب «ناصف» في تصريحات خاصة ل«رصد» بضرورة إعادة المحاكمات من جديد أمام دوائر عادية وليست خاصة، محايدة وليست متحامله، مختصة وليست استثنائية، في محاكمة علنيه تكفل فيها ضمانات المحاكمة العادلة، رابطا ذلك بضغوط دولية حقوقية وسياسية حتي يستجيب النظام.
واتفق «ناصف» مع «الأشعل» مؤكدًا على أن الضغوط هي السبيل الوحيد لوقف تنفيذ الأحكام، مضيفًا: «أما المصالحة فلا أجدها قائمة لا سيما في أجواء التصفيات التي يعتمدها النظام في الوقت الراهن».