بين التصفية وأحكام الإعدام.. متي يتوقف شلال الدم في مصر ؟

جاء تصفية ثلاث شباب بالأسكندرية على يد الداخلية ليؤكد على إستمرار نهج السلطة في إزهاق الأرواح وإستمرار شلال الدم خاصة في ظل أحكام الإعدام المتعددة مؤخرا وهو مارفضه حقوقيون وطالبوا بتوقف هذه الممارسات فورا.
التصفية مستمرة
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس تصفية ثلاث شباب بالإسكندرية وهم عبد الظاهر سعيد ياسين مطاوع صيدلي يقيم قرية الشوكة دمنهور البحيرة، وصبري محمد سعيد صباح خليل صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون كفر الزيات الغربيةوأحمد أحمد محمد أبو راشد مأمور ضرائب -يقيم قرية الدلجمون كفر الزيات الغربية وكان هؤلاء الشباب مختفين قسريا وتم نشر وتوثيق اختفائهم قبل اغتياله.
تصفية خارج إطار القانون
ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير لها في مايو الماضي، حالتي قتل خارج اطار القانون للمواطنين وهم محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث 44 سنة، معلم، وأحد أبناء عزبة الفار، قرية المهدية، أبوالمطامير بالبحيرة، بحجة تبادل إطلاق النار، على الرغم من اعتقاله بتاريخ 9 أبريل 2017، من مقر عمله، و عبد الله رجب مهندس معماري.
كما رصد التقرير أيضا تصفية 8 أشخاص آخرين خارج إطار القانون، فلم تمر عدة ساعات على تصفية الشابين عبدالله رجب و محمد عبدالستار إذ أعلنت الداخلية عن تصفية ثمانية من المطلوبين أمنياً بطنطا وسوهاج، بالذريعة نفسها "تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية حسب الداخلية
كما رصدت «التنسيقية المصرية» في تقريرها عام 2016، العديد من الحالات التي تقوم الأجهزة الأمنية باخفائها قسريا؛ ثم تظهر بعد ذلك وقد تم تصفيتهاوتدعي الشرطة أن القتل تم في اشتباك أثناء القبض على الضحية، وهو ما تنفيه الوقائع التي تثبت اعتقال الضحية واخفائها قبل واقعة القتل بمدة، وقد تم رصد 54 حالة قتل بالتصفية الجسدية، من بينها في عام 2016:
- تصفية قوات الأمن للشاب أحمد جلال أحمد محمد اسماعيل، 32 عاما؛ حيث اعتقلته قوات الأمن بتاريخ 20 يناير 20166، وذلك من منزله فجرا، ومنذ حينها وهو رهن الإخفاء القسري، وذلك حتي تم إبالغ أهله بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة بتاريخ 31 يناير 2016 .
- تصفية محمد حمدان محمد عيل من قرية بني سليمان محافظة بني سويف؛ والذي توفى إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني، هذا فيما ادعي بيان الداخلية أنه تم قتله أثناء تبادل لإطلاق النارأثناء القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل.
- قامت قوات الأمن بالتصفية الجسدية لثلاثة من الشباب في 6 ديسمبر 2016 هم كل من:
محمد سيد حسني زكى، مواليد 1983 بنى سويف، ومقيم بها، حاصل على بكالوريوس علوم.
علاء رجب أحمد عويس، مواليد 1988 بنى سويف، ومقيها بها بقرية بيلفيا، عامل.
عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن، مواليد 1993 المنيا، ومقيم بها، مركز مطاي، طالب بكلية علوم جامعة المنيا.
احكام الاعدام
ولم يقف الامر عند حد التصفية الجسدية بل يتم اصدار احكام بالجملة وهو ما تناولته منظمة العفو الدولية حيث قالت إن مصر تشهد زيادة حادة في استخدام عقوبة الإعدام منذ عام 2013، حيث ارتفعت حالات الإعدام من 15 في 2014 إلى 22 في 2015 وتضاعفت إلى 44 في 2016، فيما صدر 76 حكما في 2017 حتى الآن، كان أخرها إحالة 31 متهما للمفتي في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، سبقها الحكم بإعدام ستة متهمين في السابع من الشهر الجاري، وذلك في قضية قتل حارس منزل القاضي حسين قنديل.
كما تم تأييد حكم الإعدام بحق 7 اشخاص في قضية «إستاد كفر الشيخ» مؤخرا
وعلق حقوقيون علي جرام التصفية الجسدية واحكام الاعدام رافضين ازهاق الارواح دون وجه حق او محاكمة عادلة
جرائم النظام
من جانبه، طالب أسامة ناصف، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيقات عاجلة في جرائم ممارسة النظام لعمليات الإعدام بدم بارد لخصومها السياسيين؛ مشيرا إلى ان التنسيقية وثقت وقائع قتل مباشر من قبل قوات الأمن لمواطنين عزل من السلاح، وفقا لشهود العيان، ثم تدعي وزارة الداخلية بعد ذلك أن القتل كان في تبادل لإطلاق النيران، ما يعني تزييفا وتدليسا واضحا للتغطية على جريمة الإعدام، والقتل بدم بارد.
كما طالب ناصف في تصريحات صحفية بضرورة التوقف التام عن «سياسة الإخفاء القسري، وما يرتبط بها من تعذيب ممنهج يصل إلى حد القتل، إما بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية المباشرة، الأمر الذي يوجب على المجتمع الحقوقي والقانوني كله التصدي له، بما في ذلك تفعيل دور النيابة العامة والقضاء في إنفاذ القانون، وفتح تحقيقات عاجلة، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمات فورا».
لا للإعدام
وتعليقاً على احكام الاعدام قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: «بغض النظر عن الأفعال التي يحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص ضالعين فيها، فإن إخفاء متهمين قسراً وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف لا يمت للعدالة بصلة.
كما أنعقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حقه في الحياة، مهما كانت فظاعة الجرائم التي اتُهم بارتكابها».
واضافت «بونعيم» في تصريحات صحفية قائلةً: «ن الوقت يوشك أن ينفد قبل إنقاذ حياة أولئك الأشخاص، فقد يُنفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت، ويجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً تنفيذ أحكام الإعدام هذه، وأن تأمر بإعادة محاكمة الأشخاص المحكوم عليهم في محاكمة عادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودون الاستناد إلى الأدلة التي تشوبها شبهة التعذيب».