أعرب عدد من الحقوقيين عن رفضهم للممارسات الداخلية في تصفية المطلوبين خارج القانون، واصفين ذلك بالجريمة، ومطالبين بتفعيل القانون الذي يحرّم ذلك تمامًا، مؤكدين على إصرار الداخلية على مثل هذه الممارسات، فضلاً عن التعذيب داخل الأقسام والسجون، ومؤكدين على دور المنظمات الحقوقية في توثيق هذه الجرائم ونشرها؛ لفضح مثل هذه الممارسات، والضغط على الجهات المعنية بالداخل والخارج؛ لاتخاذ مواقف جادة حيال ما يُرتكب من جرائم في هذا الصدد. لا تحمد عقباها أكد جورج إسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - علي رفضه التام لما تقوم به قوات الأمن من تصفية جسدية لمن تشتبه فيهم، خاصة من الشباب الذين يتم اخفاؤهم قسريًا؛ لأنه شيء خطير ومرفوض على كافة المستويات الدينية والقانونية والحقوقية؛ لأن من تتم تصفيته لم تتم إدانته، ويظل بريئًا حتى تثبت إدانته، وأنه إذا كان هناك أي اشتباه فإنه يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وحتي لو حاول مقاومة قوات الأمن فإنه يُضرب في قدمه مثلاً لشل حركتة، أو يده - لو معه ما يحاول الاعتداء به - ولكن أن يتم القبض عليه واخفاؤه قسريًا ثم يتم تصفيته بعد ذلك؛ فهذا لا يمكن قبوله. وحذر إسحاق في تصريحات خاصة ل"رصد"من توابع ما يجري من تصفية ومن سلوك الداخلية العنيف، وأنه ربما يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها خاصة إذا أدرك المطلوب أمنيًا - سيما إذا كان من الشباب - أنه مستهدف وأنه مقتول في كل الحالات، وأنه لا تتوافر له محاكمة عادلة؛ فسيسلك - لا محالة - طريق العنف دفاعًا عن نفسه. وأشار إسحاق أيضًا إلى ما يتعرض له الشباب داخل السجون والمعتقلات من ممارسات غير إنسانية، وما يتعرضون له من عنف وامكانية أن يؤدي هذا إلى خروج هؤلاء الشباب من السجون وفي أذهانهم الثار والانتقام، محذرًا من استمرار هذه الممارسات داخل السجون وخارجها، وأنها تاخذ البلاد إلى منحنى خطير من العنف والعنف المضاد، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفوضى. وطالب إسحاق كافة الجهات التدخل ووقف ممارسات الداخلية وما تقوم به من تصفية جسدية خارج القانون، وما يجري داخل السجون، مشيرًا إلى ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان طوال الوقت خاصة تجاه استهداف الداخلية للمشتبه فيهم وما يجري من تعذيب وقتل داخل الأقسام والسجون، مؤكدًا علي ضرورة تفعيل القانون والاحتكام إليه، وعدم التصرف خارجه من أي جهة وتحت أي ظرف؛ لأن هذا من شانه أن ينزلق بالبلاد إلى منعطف خطير. جريمة يجب إيقافها ومن جهته انتقد أسامة ناصف - الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات - ما أسماه جريمة التصفية الجسدية خارج القانون، وهو ما راح ضحيته ثلاثة شبان أمس، مؤكدًا على أنهم مختفين قسريًا منذ عدة أشهر، وهذا يؤكد النهج الذي تنتهجه وزارة الداخلية منذ 3يوليو حتى الآن بتصفية وقتل المواطنين، سواء خارج القانون أو بالتعذيب في الأقسام والسجون، أو منع الأدوية، وهذه كلها ممارسات مرفوضة خاصة التصفية الجسدية التي صارت سياسة للداخلية في الفترة الأخيرة. وأضاف ناصف - في تصريحات خاصة ل"رصد" أنه من الناحية القانونية لا يجوز بأي حال من الأحوال تصفية المطلوب أو المتهم، وحتى الذي صدر بشأنه حكم؛ فما بالك بالذي لم يصدرضده حكم، ففي الأصل أنه برئ حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى أن القانون نظم آلية التعامل مع المطلوب في حالة محاولته ارتكاب عنف بعرقلة حركته فقط وليس قتله. وحول دور المنظمات الحقوقية في وقف هذه الممارسات، قال الباحث الحقوقي: إن المراكز الحقوقية تحاول أن توقف مثل هذه الجرائم عبر توثيقها ما يجري من جرائم ونشرها لفضح تلك الممارسات، ولكن المشلكة في الجهات المختصة ومدى استجابتها لهذه المطالبات، وإن كان المطلوب جهدًا أكبر من كافة المراكز الحقوقية، ومزيدًا من الضغط بالداخل والخارج.
