دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تصفية قوات الأمن للشاب "أحمد جلال " 32 عاما؛ حيث اعتقلته قوات الأمن بتاريخ 20 يناير 2016، وذلك من منزله فجرا، ومنذ حينها وهو رهن الإخفاء القسري، وذلك حتي تم إبلاغ أهله الأحد 31 يناير 2016م بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة. وقالت "التنسيقية" في بيان حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه: «بعد متابعة الحالة والإطلاع علي صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الاخفاء القسري، فمن جانبها تُحمل التنسيقية قوات الأمن ووزارة الداخلية المسئولية عن واقعة قتل "أحمد جلال" وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كافة المسئولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، فمهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو مما يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما». ونددت "التنسيقية" بجرائم سلطات الانقلاب التى اتخذت من التصفية الجسدية منهجا وتضيف في بيانها «ومما يؤسف له أن هناك وفي أقل من أسبوع واحد قد سبق تلك الواقعة 4 وقائع أخري جميعها قد تم بنفس الطريقة وهم "جابر محمد حسيب"، و"سيد محمد حسيب"؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر،و "محمد حمدان محمد علي" من قرية بني سليمان محافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني، هذا فيما ادعي بيان الداخلية أنه تم قتله أثناء تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك "محمد عبد الحميد عبد العزيز" الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة الخامس والعشرين من يناير 2016». وأشارت "التنسيقية" إلى أنها رصدت 143 حاله تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية أو الإلقاء من فوق المنازل أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب،ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل قوات الأمن ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها بل و معاقبة كل متسبب فيها.
اقرأ ايضا: - تصفية "أحمد جلال" بعد 10 أيام من إخفائه على يد داخلية الانقلاب
