إدانات لحجب مواقع فلسطينية.. و«الصحفيين»: انتهاك لقانون العمل الإعلامي

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، من النيابة العامة التراجع عن قرار حجب عدد من المواقع الإخبارية، مشيرة إلى أن القرار ينتهك قوانين العمل الإعلامي.
ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية في ظل توتر العلاقة بين السلطة في فلسطين وبين حركة المقاومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان لها: «تدين بشدة قرار حجب اثنا عشر موقعاً إعلامياً وترى فيه انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي».
وأضافت «لذا فإن النقابة تدعو النيابة العامة للتراجع فوراً عن قرارها وعدم المس بأي وسيلة إعلامية».
قرار بحجب 11 موقع
وطلب النائب العام بالضفة الغربية بشكل رسمي من الشركات المزوّدة للإنترنت حجب 11 موقعًا مقربًا من حركة حماس؛ من بينها «شبكة شهاب، موقع أجناد، صوت فتح الإخباري، المركز الفلسطيني للإعلام، موقع أمد للإعلام.
وأكدت شركات خدمة الإنترنت بالضفة الغربية، أنها تلقت قراراً من النائب العام بحجب عدد من المواقع الإخبارية.
ورفض النائب العام أحمد البراك التعقيب على الموضوع وقال "أنا كنائب عام ما بحكي في الإعلام".
تنديد بالحجب
دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، إلى رفع الحجب عن المواقع المعنية بالقرار، مشيرة في بيان لها إلى أن القرار لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، بل يعزز الرؤية «الإسرائيلية» في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيسبوك، «حجب مواقع إنترنت خاصة مواقع إخبارية يخالف مبادئ حقوق الإنسان، تحديداً الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني».
ومن جهته ندد التجمع الإعلامي الفلسطيني بإغلاق السلطة لمواقع إعلامية، قائلا أن القرار « دليل على مدى تدهور الحريات الإعلامية واستمرار لسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات ».
السلطة تضيق الخناق على حماس
وشهدت الفترة السابقة تصعيدا، من قبل السلطة الفلسطينية في حق قطاع غزة، حيث أعلن الاحتلال مؤخرا أن حكومة عباس طلبت من إسرائيل تخفيض كمية الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة.
كما اقتطعت السلطة الفلسطينية، رواتب عشرات الأسرى الفلسطينيين والمحسوبين على حركة حماس.