لجأت الحكومة المصرية مؤخراً إلى فرض رسوم على صادرات الأسماك، بهدف كبح جماح زيادات الأسعار بعد قفزة كبيرة جاوزت 40% في المتوسط، حيث قررت مصر في 27 أبريل الماضي، فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه (666 دولاراً) للطن لمدة 4 أشهر. وقال اقتصاديون وخبراء مختصون، ل"الأناضول"، إن فرض رسوم على الصادرات لن يسهم في حل المشكلة، وسيسهم بشكل مؤقت في خفض الأسعار لكن ستبقى المشكلة قائمة. وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة في مصر بنسبة 48.7% ومجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 40.8% في مارس الماضي، على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وزادت أسعار سمك البلطي (الأكثر شعبية) إلى 40 جنيها (2.2 دولار) حالياً مقابل نحو 10 جنيهات (0.5 دولار) قبل ثلاثة أشهر، وسجل سعر كيلو البوري إلى 75 جنيها (4.1 دولار) مقابل 30 جنيها (1.6 دولار)، وبلغ سعر سمك الدنيس 180 جنيها (10 دولارات) بدلاً من 80 جنيهاً (4.4 دولار)، وفق رصد ل "الأناضول" من التجار والمستهلكين. وأرجع أستاذ الثروة السمكية، عبد العزيز نور، ارتفاع أسعار الأسماك محلياً، إلى تزايد وتيرة الصادرات في مسعى للاستفادة من تزايد تنافسية أسعار المنتج المصري في الخارج، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغت الكميات المصدرة من الأسماك 48 ألف طن خلال 2016، في حين بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017. وأبدى "نور" اعتراضه على قرار فرض رسم على صادرات الأسماك، باعتباره مخالفاً لأهداف الدولة المصرية من قرار تحرير سعر الصرف، الذي يهدف إلى تعزيز الصادرات، والحد من الواردات وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، موضحا أن مصر بمقدورها تحقيق الاكتفاء ذاتياً من الأسماك وتصدير الفائض للخارج، عبر آليتين هما توحيد الجهود الرامية لزيادة الثروة السمكية، وتدخل الرئيس. ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك سنوياً، 1.5 مليون طن في حين تسجل احتياجات السوق المحلية من الأسماك 1.8 مليون طن، بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً، يتم تغطيته عن طريق الاستيراد. ويرى الأكاديمي في مجال الثروة السمكية، عاطف أحمد، أن قرار فرض رسوم على صادرات الأسماك "لن يعمل على خفض الأسعار محلياً، وإنما يبقي على وجود المشكلة ذاتها"، معربا عن أسفه لاحتواء مصر على مساحات من المسطحات المائية وتتضمن مصادر طبيعية كالبحار مثل: البحر الأحمر (شرق)، والبحر المتوسط (شمال) وست بحيرات ومصادر المياه العذبة، نهر النيل، والترع، والمصارف ومصادر اصطناعية، مثل بحيرة ناصر (جنوب)، ثم بعد ذلك تستورد نحو 300 ألف طن سمك من الخارج. ودعا "أحمد" المسؤولين إلى النهوض بالمسطحات المائية في البلاد، لزيادة المعروض المحلي وتحقيق فائض لصالح التصدير؛ واعتبر أن هذا "هو الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك حاليا". من ناحية أخرى، توقع طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية، أن يؤدي قرار فرض رسم صادر على الأسماك، إلى خفض الأسعار بنحو 30% في الفترة المقبلة. ووصف "فهمي" في حديثه للأناضول، القرار بأنه "جيد ومن شأنه تقليل حجم صادرات الأسماك إلى الخارج، بالتزامن مع قلة الإنتاج خلال فصل الشتاء". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير التموين المصري على المصيلحي، إن الحكومة ستفرض رسم صادر بنسبة 100% على الأسماك، بعد ارتفاع سعره محليا نتيجة التوسع في تصديره. وبلغت واردات مصر من الأسماك بأنواعها 385.7 مليون دولار في العام المالي 2015-2016 مقابل 401.3 مليون دولار في العام المالي السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتصدر مصر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص والدنيس والوقار، بينما تستورد عدة أنواع منها أسماك الماكريل.
