بعد رسوم التصدير..توقعات بانخفاض سعر السمك البلطي لأقل من 20 جنيها خلال أيام

توقع تجار في شعبة الأسماك، بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض سعر السمك البلطي إلى ما بين 18 و20 جنيها من حوالي 30 جنيها حاليا، بعد فرض رسوم على تصدير الأسماك.
وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم الخميس، عن فرض رسوما بواقع 12 ألف جنيه على كل طن يتم تصديره من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، لمدة 4 أشهر، من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولا يسرى رسوم التصدير على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة)، والرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق، بحسب القرار.
وجاء قرار الوزير بعدما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، في مؤتمر الشباب المنعقد بالإسماعيلية، إن الحكومة أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.
وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة تجار الأسماك، "رسم الصادر الذي فرضته الحكومة سيمنع تصدير الأسماك، خاصة الرخيصة منها، مثل البلطي والبوري، لأن رسوما بقيمة 12 جنيها على كل كيلو، لن تمكن المصدر من تحقيق أي مكسب".
وتوقع عبد انخفاض أسعار البلطي والبوري خلال الأيام المقبلة، بعد طرح الكميات التي كانت توجه للتصدير في السوق المحلي.
"الأسعار لن تعود لما كانت عليه قبل ارتفاعها، لكنها ستشهد انخفاضا ملحوظا، البلطي سيتراوح بين 18 و20 جنيها بدل 35 جنيها حاليا، والبوري سينزل إلى ما بين 35 و40 جنيها بدلا من 55 جنيها حاليا" يقول عبده.
وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.
شعبة الأسماك تتوقع انخفاض سعر البوري إلى ما بين 35 و40 جنيها
وقال طارق فهمي عضو مجلس إدارة شعبة تجارة الأسماك بالغرفة التجارية، إن رسم الصادر الذي فرضته الحكومة سيكون لها انعكاس واضح على نزول أسعار الأسماك بالسوق المحلي، خاصة الأصناف الأكثر استهلاكا لدى المصريين وهما البلطي والبوري
"يزيد إنتاج الأسماك في فصل الصيف، والمنتجون لن يتمكنوا من بيعه للمصدرين بعد رسم الصادرا، مما يعني أنه سيتوفر بكثرة في السوق المحلي بأسعار منخفضة عن مستواها الحالي".
وقال إن استثناء دول الاتحاد الأوروبي من القرار لن له تأثير كبير، حيث أن هذه الدول تستورد من مصر أنواع سمك فاخرة وغالية السعر، غير التي يستهلكها المصريون.
وكانت شعبة الأسماك عزت ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي إلى التوسع في تصديرها بعدما أصبحت أسعارها منافسة ورخيصة في أسواق التصدير نتيجة تعويم الجنيه، وطالبت في وقت سابق بحظر التصدير تماما، وزيادة الواردات، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
وهو ما أيدته بيانات وزارة التجارة والصناعة، إذ أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بأكلمه بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول فقط من عام 2017.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان صباح اليوم إنه "علي الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز ال 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب، والبديل عن اللحوم والدواجن".
وأضاف أن نصيب أسماك البلطي والبوري من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي وصل إلى 80%.
ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، وهو ما يعني وجود عجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، بحسب بيانات وزارة التجارة.