سوق الأسماك من الأسواق المهمة محليا حيث تعتبر ملاذا للمواطنين لسد احتياجاتهم من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء من الدواجن وبالرغم من ذلك فإن هذه النظرية في طريقها للاختفاء بعد ارتفاع اسعار الاسماك في الوقت الراهن بشكل جنوني مع أشتعال أسعار جميع السلع الغذائية والصناعية بعد تعويم الجنيه. ومعلوم أن الإنتاج المحلي يصل إلي مليون ونصف طن سنويا واجمالي الكميات المستوردة حوالي نصف مليون طن لسد احتياجات السوق المحلية, مما يعني أن ارتفاع السعر للمحلي والمستورد ليس بسبب الدولار, حيث ظهرت عوامل أخري اثرت علي السعر ليزيد سعر الأسماك بجميع أنواعها المحلية والمستوردة منها استمرار عملية التصدير وتراجع الإنتاج المحلي الفترة الحالية نتيجة حدوث العديد من النوات علي مدار الاشهر الماضية ادت لتراجع الصيد. ومع الارتفاع الجنوني للأسماك تسلطت الاضواء علي التجار كسبب رئيسي في زيادة الاسماك وهو الامر الذي رفضه التجار حيث استنكرت شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية اتهام العديد للتجار برفع السعر حيث أرجعت السبب في الارتفاع الي تصدير الاسماك للعديد من الدول العربية وعدم التفكير في سد احتياجات السوق المحلية. واكدت الشعبة انها حذرت الحكومات منذ عام2013 وحتي الآن من امكانية حدوث ازمة في الاسماك وتراجع المعروض بسبب عمليات الصيد الجائر وتلوث البحيرات والبحرين الأحمر والمتوسط دون جدوي. وقالت الشعبة إن ما يحدث حاليا هو نتيجة طبيعية لتجاهل الحكومة ملف الثروة السمكية في مصر, مؤكدة ان هذه الزيادات في الأسعار تاريخية لم تحدث من قبل في سوق الأسماك. ومع الارتفاع الجنوني للأسماك خرج علينا وزير التموين ليؤكد خلال اجتماعه الاخير مع وزير الزراعة ان التصدير هو السبب ليؤكد ما قالته شعبة تجار الاسماك, ومع اعلانه نية الحكومة في تطبيق رسوم صادر علي الاسماك للحد من التصدير أكدت الشعبة ان اسعار الاسماك البلطي والبوري انخفضت بنحو10 جنيهات مع تخوف المصدرين من فرض رسم صادر علي العملية التصديرية. وطالبت الشعبة بضرورة وقف تصدير الأسماك خاصة البلطي والبوري الذي يزداد عليهما الطلب في السوق المحلية لمدة لا تقل عن3 أشهر لضمان عودة الاسعار لما كانت عليها من قبل, اما بالنسبة للأنواع الاخري فأكدت الشعبة ان اسعارها مرتفعة بطبيعة الحال لانها من الاصناف الفاخرة وبالتالي فان تصديرها لن يؤثر علي السوق المحلية لعدم إقبال المواطنين عليهم بشكل ملحوظ. وأوضحت أن ارتفاع الاسماك الأخري في السوق المحلية يرجع الي تدهور الثروة السمكية في مصر مع تراجع الانتاج بنحو80% نتيجة تلوث البحيرات والبحرين الابيض المتوسط والاحمر نتيجة عمليات الصيد الجائر والتلوث الامر الذي يجب ان تنتبه له هيئة الثروة السمكية وتبدأ في اعداد استراتيجية محددة الاهداف وقابلة للتنفيذ. وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان جميع اسعار الاسماك زادت في الوقت الراهن سواء المستوردة او المحلية نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه الامر الذي زاد من سعر الاسماك المستوردة, اضافة الي تراجع الانتاج المحلي الفترة الحالية بسبب حدوث عدة نوات الامر الذي ادي لتوقف مراكب الصيد عدة مرات. التخزين وأشار إلي أن الأسماك من السلع غير القابلة للتخزين وبالتالي فلا يمكن عمل مخزون استراتيجي منها, فالاسماك الطازجة سريعة التلف كما ان المجمد صلاحيتها تصل إلي6 اشهر فقط منها شهر أو شهرين يتم استغراقهما في عملية الاستيراد والشحن وبالتالي فلا يمكن تخزينها. وأضاف: فالسوق المحلية تحتاج حوالي مليوني طن من الاسماك سنويا منها حوالي مليون ونصف المليون طن انتاج محلي ويتم استكمال المتبقي بعملية الاستيراد فتتراوح العملية الاستيرادية ما بين450 و500 الف طن سنويا. وتابع: والشركة المصرية لتسويق الاسماك تقوم بشراء الاسماك من التجار من القطاع الخاص سواء الطازجة او المجمدة والمستوردة ويتم ذلك وفقا لاحتياجات السوق والطلب علي الاسماك من جانب المواطنين حيث هناك اشهر لا يكون هناك اقبال علي الاسماك فلا تتعاقد الشركة علي كميات كبيرة والعكس. أسعار مخفضة واكد ان الشركة تضخ حوالي500 طن من الاسماك يوميا منها250 طنا محليا وال250 طن الاخري مستورد بفروع الشركة وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية باسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تتراوح بين20 و30%. وأوضح أن الشركة تقوم بخفض هامش ربحها من الاسماك لتوصيلها للمواطنين باسعار مخفضة في ظل ارتفاع الاسعار بالاسواق, مشيرا الي انه لا توجد ازمة بالاسماك خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث ان الاقبال علي الاسماك لا يكون كبيرا خلال الشهر الكريم تخوفا من العطش في اثناء الصيام. تطوير البحيرات وأشار إلي أن القوات المسلحة حاليا تعمل علي تطوير البحيرات وتطهيرها بالتعاون مع وزارة الزراعة لضمان زيادة الثروة السمكية منها بحيرة الباردويل والبرولوس وبحيرة ناصر وهو الامر الذي سيؤدي الي خفض الاسعار بعد توافر المنتج بالاسواق, كما انها تقوم حاليا بعمل مزارع سمكية اضافة الي المزارع التي ستقام بمحور قناة السويس. من جانبه قال أحمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية ان اهم المناشئ التي يتم استيراد السمك منها هي اليابان وفييتنام والصين, ويتم استيراد الماكريل والسبيط والفيليه الباسا ومعظم أنواع الجمبري بتراجع كمياته المحلية. جنون السمك واشار إلي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا تاريخيا في اسعار الأسماك الأمر الذي أدي إلي سيطرة حالة من الركود الشديد بالأسواق فالتاجر حينما كان سعر الاسماك منخفض كان هناك رواجا بالسوق وبالتالي زيادة المبيعات ولكن ارتفاع السعر يؤدي إلي انكماش السوق ونسبة المبيعات لا تتعدي ال10% وبالتالي فهذه النسبة لا تحقق ارباحا للتجار, كما يحدث حينما تكون الأسعار رخيصة. واوضح أنه تم رفع العديد من المذكرات الرسمية باسم الشعبة إلي الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام2016 وحتي الان للتحذير من المشكلات التي تواجه القطاع التي أدت في النهاية إلي ارتفاع الأسماك بشكل جنوني في الفترة الحالية. وأكد أن تعويم الجنيه ليس السبب فيما تشهده الاسواق حاليا خاصة ان عمليات الاستيراد تراجعت بعد القرارات الأخيرة المقيدة للاستيراد, ولكن السبب الرئيسي هو عملية تصدير الأسماك البلطي والبوري التي يقبل عليها المواطنون المصرون إلي الدول العربية كالاردن والسعودية ولبنان, اضافة الي فتح باب التصدير لتركيا. التصدير السبب وتابع:فكيف يعقل تصدير الاسماك في ظل وجود ازمة وتراجع المعروض في الوقت الرهن نتيجة المشكلات التي تواجه سوق السمك في مصر حيث ان هناك تدهورا مستمرا في تجارة السمك ولا يزال حتي الآن المسئولون يديروا ظهرهم امام مناشدات الشعبة لحل ازمة الثروة السمكية. وأكد أن الحكومة بدأت في تدارك الامر وهو ما دفع وزير التموين لتوقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة لطرح منتجات الهيئة العامة للثروةالسمكية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة ليصل فيها سعر كيلو البلطي الي نحو17 جنيها. واشار الي ان اعلان وزير التموين عن اصدار قرار بفرض رسم صادر علي الأسماك خلال ايام ادي الي تراجع أسعار الأسماك البلطي والبوري بنحو10 جنيهات في الجملة نتجة لتخوف المصدرين من هذه الرسوم واصبح يتراوح سعر البلطي بين22 و25 جنيها بعدما كان يصل الي35 جنيها, كما انخفض البوري ليتراوح بين45 و50 جنيها بعدما كان يصل الي60 جنيها. تشكيل لجنة وأضاف:لابد من تشكيل مجلس الوزراء لجنة لحل ازمة الثروة السمكية من خلال تطهير البحار والبحيرات الموجودة في مصر وتطويرها والتصدي لعمليات الصيد الجائر والتلوث فلا يعقل ان يكون لدي مصر هذا الكم الهائل من البحيرات وبحرين ولا تستفيد منهم لسد احتياجاتها. وأوضح ان مشروعات المزارع السمكية شيئ جيد ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل كبير خاصة ان الأسماك المنتجة منها ذات تكلفة فالاعلاف التي يتم وضعها للأسماك فيها مكوناتها مستوردة بالعملة الصعبة وبالتالي فهي عكس الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر او البحيرات التي لا تتكلف أي شيء لانها تتغذي بشكل طبيعي دون تدخل. الجمبري ب550 جنيها وأكد أن أسعار الأسماك زادت بشكل جنوني ولن تنخفض الأسعار إلا بعد تطوير وتحديث البيحرات والبحرين الأبيض والأحمر وتطهيرهم من الملوثات خاصة أن تلوثهم وعمليات الصيد الجائر ادت لتراجع الانتاج مع زيادة الطلب الأمر الذي ادي لزيادة الاسعار بشكل جنوني. وقال:فالماكريل يباع بسعر يتراوح بين25 و30 جنيها والفيليه البايا الأحمر يتراوح سعره بين20 و25 جنيها للكيلو بالجملة والباسا الابيض يصل إلي55 جنيها والفيليه قشر البياض يتراوح بين130 و140 جنيها اما الجمبري فيبدأ من120 جنيها للجمبري الصغير حتي350 جنيها للكيلو بسوق الجملة ويتراوح سعره في بعض محلات الأسماك بين500 و550 جنيها للكيلو.
