معركة "الباب" السورية.. مواجهة ثلاثية وشيكة بين النظام والتنظيم وتركيا

تقدّمت ميليشيا النظام السوري، مؤخرًا، وسيطرتها على مساحة 250 كم مربعًا و32 قرية ومزرعة، زادا من احتمال سقوط المدينة بيد النظام، الذي أصبح على بعد خمسة إلى ستة كيلومترات عن مدينة الباب، واقترب من نقاط التماس مع درع الفرات شرق المدينة بعد سيطرته على عويشة وتلتها.
وتقدّمت أيضا قوات درع الفرات جنوب شرق بزاعة، بالتزامن مع تقدم جيش النظام السوري في قرية عويشة، مما قلّص المساحة بينهما إلى 3 كيلومترات ونصف، ليكون الجانبان عند طرفي أصغر منطقة تماس بينهما، وترجّح التقارير أن يواجه جيش النظام درع الفرات في حال اقتربت أكثر من ذلك.
من جانبه، توعد "تنظيم الدولة" -بحسب ما نشرته وكالة أعماق المقربة من التنظيم- بالتصدي لأي قوات تتقدم في المنطقة، وتختلف التكتيكات العسكرية التي يتخذها التنظيم في قتاله، حيث بات يعتمد على المفخخات والعبوات الناسفة والإنتحاريين إضافة إلى الأنفاق والمتاريس في الأراضي المنبسطة هناك.
ما أهمية مدينة الباب؟
تعدّ مدينة الباب آخر حصن يحتمي وراءه تنظيم الدولة، بمعقله في محافظة الرقة، وتعني السيطرة عليها حتمًا، تمهيد الطريق أمام كل القوى المعادية لتنظيم الدولة، للدخول إلى الرقة وإطلاق حملة واسعة للقضاء نهائيًا على التنظيم وأسر قادته في معركة حاسمة، وفي سنة 2012، قدّمت مدينة الباب أكبر عدد من المقاتلين، الذين شاركوا في الدفاع عن حلب، وفي وقت لاحق، لعبت المدينة دورًا محوريًا في التصدي لكل من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم الدولة.
وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من قوات المعارضة التي تدعمها تركيا بأكثر من 10 آلاف مقاتل ضمن "عملية درع الفرات"، التقدم نحو مدينة الباب، وستسمح السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية، بضمان "منطقة الأمان" التي تمتد على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، لكنها ستكون أيضًا كنقطة التفتيش الرئيسية للقوات النظامية، إذا نجحت في السيطرة تمامًا على حلب.
كيف تحركت تركيا؟
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت صحيفة "حرييت" التركية، أن الجيش التركي يستعد لمعركة "الباب"، وأنه يعتزم إرسال قوات إضافية للمنطقة، استعدادا لطرد تنظيم الدولة من أهم معاقله بمحافظة حلب، ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي، أنه في إطار التحضير لمعركة مدينة الباب ستتم زيادة عدد الرجال، وأن القوات الخاصة التي ستكون في الصف الأول ستعززها طائرات حربية ودبابات وستليها قوات برية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن عمليات درع الفرات سمحت بتطهير نحو 900 كلم مربع من الأراضي السورية من وجود عناصر إرهابية، مضيفًا: "هذه المنطقة الأمنية ستبلغ مساحتها قريبا 5000 كيلومتر مربع".
وكشفت "حرييت"، أن تقارير سرية للجيش تقول: "إن الهدف الأول على طريق الباب وهو بلدة دابق، وقد يكون بالغ الخطورة للعسكريين الأتراك نظرًا للألغام المضادة للأفراد التي زرعت، والقنابل اليدوية الصنع المنتشرة بالمنطقة".
رمن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع التركي، فكري أشيق، أن بلاده لن تشارك بقوات برية في عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للجيش السوري الحر.
وقال "أشيق": "لو تطلب الأمر الذهاب إلى مدينة (الباب) شمال شرق محافظة حلب، سنفعل"، لافتًا إلى أن هذه المهمة سيتولاها الجيش السوري الحر، الذي قال إن عدد المنضمين إليه ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وشدد "أشيق" على أن بلاده ترغب في أن تحرر المعارضة السورية المعتدلة والجيش السوري الحر أراضيها بشكل كامل من مسلحي تنظيم الدولة، وعناصر وحدات حماية الشعب "ي ب ك" الجناح المسلح لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفا: "هذه الأراضي تخص السوريين العرب، وتركيا لن تسمح أبدا لإرهابيي داعش، ومنظمة ي ب ك باحتلالها".
شرح الموقف المعقد
أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات سوريا الديموقراطية، تقدّمت فعلًا في محيط منطقة العريمة، الواقعة بريف منبج الغربي، وطردت تنظيم الدولة من عدد من القرى القريبة منها، ما يضعها على احتكاك مباشر بفصائل الجيش الحر، المنضوية في "درع الفرات"، والعريمة قريبة جدا من قباسين، ما يوحي بأن هذين الطرفين المتخاصمين يمكن أن يكونا في سباق نحو الباب، في حال أخلاها تنظيم الدولة بسرعة دون قتال شرس، كما فعل عندما انسحب من بلدات أخرى في الريف الشمالي.
وما يزيد الصورة تعقيدًا، أن صفحات موالية للحكومة السورية، نشرت في الوقت ذاته صورًا لتعزيزات للقوات النظامية في قاعدة كويريس الجوية، في ريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن إمكان تقدمها أيضًا نحو الباب، وقاعدة كويريس تقع إلى الجنوب من الباب، لكن مواقع القوات النظامية لا تبعد عن هذه المدينة سوى قرابة 11 كيلومترًا، وربما تكون الحكومة السورية قلقة أيضًا من أن سقوط الباب في أيدي الجيش الحر، سيعني أنه بات على احتكاك مباشر مع القوات النظامية في ريف حلب الشرقي.
ونقلت شبكة "شام" الإخبارية، عن بيان مشترك ل"الهيئة السياسية والمجلس العسكري والمجلس المحلي في مدينة منبج"، نفي أي انسحاب لقوات سورية الديمقراطية من منبج، وأكد البيان، أن ما تم هو إرسال مؤازرات من قوات سوريا الديمقراطية في منبج، باتجاه ريف الرقة الشمالي، للمشاركة في العمليات العسكرية هناك، ضد "تنظيم الدولة"، وأضاف أن الإعلان عن الانسحاب هدفه إيهام الرأي العام بأنه (الطرف المنسحب) لم يعد محتلاً مدينةَ منبج، متعهدا بتطهير المدينة من قوات سورية الديمقراطية.
ومعلوم أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكّل المكوّن الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت انسحابها من منبج، التي باتت إدارتها تتبع للمجلس العسكري فيها، أي للفصائل العربية المنضوية في سوريا الديمقراطية، والمتحالفة مع الأكراد، لكن الفصائل المتحالفة مع تركيا ما زالت تصر، كما يبدو، على أن الأكراد القوة المهيمنة في منبج، التي ستكون الوجهة المقبلة ل«درع الفرات»، بعد الانتهاء من معركة الباب.