خبراء ل"رصد": 3 طرق لصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

مع اقتراب تسلمها خلال ال 3 شهور المقبلة

تستعد الحكومة المصرية خلال ال 3 أشهر المقبلة، لاستلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بحوالي 1.3 مليار دولار، الأمر الذي تقوم لأجله بترتيب إجراءات زيارة وفد الصندوق الرسمية قريبا، للوقوف على آخر ما تم من تنفيذ للشروط التي وضعها الصندوق على مصر حتى يتم السماح للحكومة الحالية باقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات في شكل شرائح على فترات متقطعة.
وقال خبراء ل"رصد" إن أوجه صرف الشريحة الجديدة تتمثل فى 3 جهات، أولها سداد مديونيات شركات البترول والتي لها الأولوية القصوى خلال الأشهر الماضية، وقبل انتهاء العام المالي الحالي 2016-2017.
ثانيا: دعم بند مصروفات الموازنة، والتي أعلنت مصادر من وزارة المالية عن تعديه مستوى التريليون جنيه في موازنة عام 2017-2018 القادمة، مقارنه مع 900 مليار جنيه تقريبا بالموازنة الحالية 2016-2017.
ثالثا: دعم رصد الاحتياطى الأجنبي، والذى من المتوقع أن يتم دفع عدة أقساط دين حان وقت سدادها خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي والربع الأول من العام المالي الجديد، وكسر رصيد الاحتياطي مستوى 26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي ل"رصد"، أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق يتوقف استلامها على مدى تنفيذ شروط الصندوق والت تجملها الحكومة بإطلاق جملة "خطة الإصلاح الاقتصادي" عليها، مشيرا إلى أنه مازالت توجد عده شروط لم يتم تطبيقها حتى الآن منها تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: "الشريحة الثانية لن تكفي أوجه الصرف التي تم ذكرها بالأعلى ولكنها ستدعم قليلا الاحتياطي حتى لا يتراجع بشكل كبير عند القيام بسداد جزء من مديونيات شركات البترول والتي أعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤخرا بنحو 1.5 مليار دولار لتتراجع إجمالي المستحقات المتأخرة ل 2 مليار دولار فقط".
يذكر أن مصر طالبت صندوق النقد الدولي عام 2016 الماضى بإقراضها نحو 12 مليار دولار، واشترط الصندوق بشكل أولي تنفيذ قرار "تعويم الجنيه" حتى يتم إقراض الشريحة الأولى بنحو 2.8 مليار دولار والتي تسلمتها مصر قبل انتهاء العام الماضي.
وبدءا من تنفيذ قرار التعويم قفزت أسعار معظم السلع والمنتجات في مصر بشكل ضخم وصل للضعف ببعض الأحيان والنصف بالأغلب، لتتعثر القوى الشرائية للمواطنين بسبب ثبات الدخول، حيث توقع الاقتصاديون أن تصل معدلات الفقر في مصر لنحو 30 فأكثر خلال عام 2017 الحالي إذا استمرت الأضاع الاقتصادية بالضغط على المواطن بنفس الوتيرة.