«برايم»: شراء القمح وتوقف إمدادات أرامكو وراء تراجع الاحتياطي الأجنبي

كشف قطاع البحوث ببنك الاستثمار، «برايم القابضة»، عن أسباب انخفاض الاحتياطى الأجنبى، لشهر أكتوبر، بنحو 551 مليون دولار، مرجعًا التراجع إلى سداد الحكومة مدفوعات لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية، وذلك بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن إرسال شحناتها والتى كانت تبلغ 700 ألف طن شهريًا ممثلة نحو 61٪ من إجمالى استهلاك مصر من المواد البترولية شهريًا، فضلًا عن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الشهر السابق لشراء مخزون من السلع الاستراتيجية يبلغ 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق بعد قرار تعويم الجنيه.
وأوضحت برايم، أن صافى الاحتياطى الأجنبى، انخفض فى شهر أكتوبر 2016 بحوالى 551 مليون دولار، ليصل إلى 19.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.59 مليار دولار فى شهر سبتمبر «2.8٪»، وهو الشهر الذى شهد زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبى بنحو 3 مليارات دولار، منها مليار دولار تم الحصول عليه كشريحة أولى من قرض البنك الدولى والذى يبلغ فى مجمله 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحصول على 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية. وتوقعت «برايم» فى مذكرة بحثية أن يبلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى، لشهر نوفمبر نحو 22 مليار دولار.
وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 2.75 مليار دولار ويتوقع استلامها بعد أسبوع من الآن، بالإضافة إلى حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول والتى قد تبلغ نحو 750 مليون دولار، وخصم نحو 500 مليون دولار موجهة لاستيراد المواد البترولية فى هذا الشهر، على أن يواصل الاحتياطى الأجنبى الارتفاع لنحو 23 مليار دولار مع نهاية العام الجارى، فى حالة حصول البنك المركزى على الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقى للتنمية والتى تبلغ 500 مليونًا و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع. وتابعت المذكرة، أن الاحتياطى الأجنبى، يمكن أن يصل لنحو 25 مليار دولار، فى حال استطاعت وزارة المالية إصدار الشهادات الدولارية البالغة من 2.5 - 3 مليارات دولار، قبيل نهاية العام الجارى.
وهو يعتبر مستوى جيدًا بالنسبة للاحتياطى الأجنبى، من شأنه تأمين قدرة البنك المركزى فى حال احتاج تنفيذ أى عطاء استثنائى لبيع الدولار، وذلك للموازنة بين قوى العرض والطلب فى سوق سعر الصرف، للتعجيل من استقراره بعد امتصاص صدمة تعويم العملة المحلية. ولفتت المذكرة، إلى أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها، والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى، تبلغ 4.4 مليار دولار، أهمها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الأجل تُستحق فى النصف الأول من العام المالى 2017، 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017.