خبير ل"رصد": ركود مستمر بقطاع البناء وزياده جديدة بالأسعار

استمرار لنتائج

أثرت سياسه تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" على أغلب نشاط القطاعات الإقتصادية سلبا، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تراجع الشراء بنحو 30%، بالتزامن مع إرتفاع الأسعار بنحو 20%، وذلك خلال ال3 أشهر بعد قرار تعويم الجنيه.
وبحسب، أحمد الزيني، عضو الغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء، فإن سوق البناء والمقاولات بمصر شهدت ركود كبيرا في الفتري التي سبقت الإعلان عن بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه وحتى الفترة الراهنة، مؤكدا على أن نتائج التعويم السلبية التأثير على القدرات الشرائية للأفراد بالتزامن مع ترقب القادرين للأوضاع الحالية خشية من التسرع بالشراء خلال فترة عدم الاستقرار.
وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة ل"رصد"، أن العرض من الوحدات زاد كثيرا الفترة الماضية، حيث يعتبر قطاع المقاولات من أنشط القطاعات وأكثرها ربحية، الأمر الذي ضاعف نشاط الشركات العاملة بالقطاع وزياده الشركات الأجنبية العاملة من خلاله بسبب ضخامة السوق المصري وتنوعه واستمرار الطلب فيه.
وأشار "الزيني" إلى أن المبيعات الحالية، أغلبها للعرب والذين يفضلوا الاستثمار من خلال بيع وشراء تلك الوحدات لا السكن، وأيضا المغتربين الذين استفادوا من الفروق السعرية بالعملات بعد سياسة تحرير سعر الصرف ورغبتهم في تجميد أموالهم في شكل عقار أو تمليك، فضلا عن قطاع الأعمال والمكاتب والتي تفضل الإيجار بشكل أكبر عن التملك للوحدات، مشيرا إلى تراجع المبيعات بنسب تتراوح ما بين 25-30 % خلال ال3 أشهر الماضية، خاصة بالمدن الجديدة.
وعن وضع شركات المقاولات، قال "الزيني": "غالبية الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء والتشطيبات أجلت تسليم المراحل المتبقية من المشروعات التي بدأ تنفيذها خلال الفترة الماضية وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت ومختلف مواد التشطيب الأخرى"، متوقعا قيام الشركات بتغيير خطتها الحالية التي تتبعها في السوق وتضمن حجز وبيع الوحدات واستلام جزء من قيمتها قبل بنائها، الأمر الذي قد يكبدها خسائر فروق الاسعار وتقليل هامش الربحية في حالة وجود ارتفاع جديد بأسعار مواد البناء.
وعلى صعيد آخر، فقالت مذكرة بحثية صدرت مؤخرا عن شركة "مباشر"، أن قطاع المقاولات بمصر خلال الفترة الراهنة، من المفترض أن يستفيد المطورون العقاريون فيه من انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل أكبر، حيث أن ذلك يؤدي لزيادة الطلب على العقارات كملاذ أمن لحفظ القوة الشرائية للمدخرات، وأداة جيدة للتحوط ضد تخفيض العملة وارتفاع مستويات التضخم، كما هو متوقع خلال الفترة القادمة.
ورجحت توقعات وبيانات اقتصادية خارجية خلال الأسابيع الماضية، زيادة الضغوط التضخمية في النصف الأول من 2017 ليصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول منه إلى ما بين 25-30%.
فى نفس السياق، قال مصدر لرصد –رفض ذكر اسمه – أن التصريحات الحكومية حول عدم ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتايى عوده نشاط قطاع العقارات غير صحيح، مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار ليست بمواد البناء فقط وإنما في كل القطاعات المشتركة معها كقطاع المواد البترولية، وأيضا غلاء أسعار السلع والخدمات والتي سيقابلها بالتبعية مطالبة العمالة برفع رواتبهم، وهذا ما سيؤثر بالتبعية على أسعار العقارات، الأمر الذي سيزيد فجوه الطلب والعرض واستمرار الركود بالسوق.
وطبق البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016 الماضى، ليرتفع أعلى سعر بيع للدولار بالسوق لنحو 18.55 جنيه، مقابل 12 جنيه "بالسوق السوداء" قبل قرار التعويم