مواد البناء تتوقع ثبات أسعار الحديد خلال فبراير

توقعت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية استقرار أسعار الحديد خلال فبراير المقبل المقرر اعلان الشركات عنها خلال ايام. وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء استقرار الحديد خلال فبراير المقبل الي حالة الركود التي تشهدها الاسواق في الفترة الحالية بعد ارتفاع اسعار الحديد خلال الاشهر القليلة الماضية للضعف علي خلفية تعويم سعر الجنيه.
واشار الي ان قرار تعويم الجنيه ادي الي ارتفاع سعر الدولار من8.88 جنيه الي نحو19 جنيها بزيادة تبلغ10 جنيهات وذلك منذ نوفمبر الماضي أي خلال اسبوعين فقط مما رفع سعر طن الحديد الذي كان يسجل في المتوسط نحو4800 جنيه الي حوالي10 آلاف جنيه في فترة وجيزة.
أضاف: نتيجة اعتماد الشركات علي شراء المواد الخام من الخارج وهذه الزيادة في الاسعار ادت الي حدوث حالة من الركود الشديد في الاسواق مع اختفاء معدلات البيع والشراء.
وتابع: فالمواطنون توقفوا عن تشطيب الوحدات السكنية والاستمرار في عملية البناء خلال الفترة الحالية, كما أنشركاتالمقاولات خفضت اعمالها خاصة مع تراجع معدلات بيع الوحدات التي زادت بنسبة كبيرة تصل الي حوالي2000 جنيه في المتر الواحد في بعض المناطق.
وأكد ان حالة الركود دفعت الشركات خلال الشهر الحالي إلي تخفيض السعر بنسبة تتراوح بين600 و850 جنيها في الطن الواحد لتحريك المياه الراكدة في الاسواق رغم ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي فإن رفع السعر خلال الشهر المقبل امر مستبعد نتيجة حالة الركود بالاضافة الي تراجع اسعار المواد الخام عالميا خلال تلك الفترة.
واشار إلي ان الاسواق لا تحتمل زيادة في اسعار أي منتج بالرغم من ارتفاع الدولار خاصة ان المواطن لم يعد في امكانه مواكبة الزيادة الجنونية في الاسعار فالمواطن مجبر علي مقاطعة المنتجات لارتفاع اسعارها التي لا يقدر علي شرائها الآن في ظل تراجع القوة الشرائية وتدني الظروف الاقتصادية للاسر المصرية في الوقت الراهن.