الحديد يهتز بفعل "حملات الإزالة"وتوقعات بتراجع سعر الطن

جاء الركود الشديد على مستوى سوق مواد البناء ليؤثر بشدة فى تراجع أسعار حديد التسليح فى السوق المحلى وسط توقعات بإعلان شركات الحديد تراجع أسعارها فى شهر نوفمبر القادم، خاصة بعد توجه كبار الوكلاء الذين دائما ما يحتفظون باعلى معدلات للأرباح إلى تخفيض أسعارهم لتقارب سعر بيع المصنع ووصل سعر البيع فى الأسواق إلى 4820 جنيهاً فى الطن رغم أن سعر البيع تسليم أرض المصنع ب4800 جنيهاً فى الطن.
وتشير التوقعات إلى تراجع أسعار السوق بما يعادل ال200 جنيه فى الطن فى محاولة لتحريك ركود الأسواق واستعادة إقبال المستهلين على الشراء، خاصة أن تكلفة النولون تقدر ب40 جنيها إضافة إلى الضرائب ب15 جنيها، وهو ما لم يحققه كبار الوكلاء مكتفين بأقل الأسعار وعدم التعرض لخسائر أكبر.
وقال شريف جودة وكيل شركات حديد، إن إعلان الحكومة هدم وإزالة جميع المساكن المخالفة التى قام أصحابها ببنائها أيام الثورة أدت إلى توقف فى سوق مواد البناء، خاصة أن عمليات التداول تسير على المخالفين لعمليات البناء خلال الفترة الماضية،
وأضاف، أن كبرى الشركات العقارية أوقفت جميع مشاريعها لحين استقرار الاوضاع منذ اندلاع الثورة، وهو ما أدى إلى توقف التداول على سوق الحديد.
وأشار جودة إلى أن كبار الوكلاء تنازلوا عن أرباحهم لأول مرة وقاموا بالبيع بالخسارة داخل السوق، وهو ما يشير لتراجع أسعار الحديد لشهر نوفمبر فى إعلان الشركات نهاية الأسبوع الحالى بما يتراوح من 200 إلى 300 جنيه فى الطن لتعويض الخسائر وجذب المستهلكين، مضيفاً أن هناك تراجع فى الأسعار العالمية للحديد التركى ومن المقرر دخوله السوق المحلى بداية الشهر المقبل بأسعار مخفضة تصل إلى 690 دولاراً فى الطن ليباع فى السوق المحلى ب4350 جنيهاً فى الطن.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الحديد من المتوقع أن تنخفض بالحد الأقصى 200 جنيه من الشركات لتتراوح من 100 إلى 200 جنيه من الشركات، خاصة مع ارتفاع الكميات المعروضة عن الطلب عليها.
كما أضاف الزينى، أن أحوال السوق المحلى تجبر الشركات على أن تراجع أسعار الشهر القادم ولكن لن تصل إلى 300 جنيه لتمسكهم بتحقيق أعلى معدلات للأرباح.
يذكر أن أسعار حديد عز لشهر أكتوبر بلغت 4800 جنيه تسليم أرض المصنع والتى تستحوذ على 60% من حصة السوق، وتباينت أسعار الشركات الأخرى مثل بشاى والعتال والمركبى بما يتراوح من 4750 جنيهاً إلى 4700 جنيه باختلاف كل شركة.