"مواد البناء" تدرس وضع حد أقصى لأرباح شركات الحديد والأسمنت

تستعد الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لرفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تطالب بطرح قوانين جديدة من شأنها وضع حد أقصى لهوامش أرباح شركات الحديد والأسمنت والسعر العادل للمستهلك النهائى علانية، حتى لا يتم التلاعب بالأسواق وتحقيق مكاسب للشركات على حساب المستهلك.
قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار مواد البناء فى الاسواق تشهد زيادات متصاعدة لسلعتى الحديد والأسمنت، وتوقع ارتفاع سعر الحديد مع بداية العام الميلادى الجديد 200 جنيه للطن، بالإضافة إلى ارتفاع الاسمنت 100 جنيه للطن.
وأضاف الزينى فى تصريح خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركات تخطط منذ منتصف الشهر الجارى لرفع الأسعار مع بداية العام الميلادى الجديد فى محاولة منهم للنهوض بالأسواق بعد استمرار فترة الركود خلال العام المنتهى 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، رغم احتفاظهم باعلى معدلات للارباح دائما دون النظر لحالة السوق الداخلى.
وأشار الزينى إلى أن أسعار الحديد ارتفعت فى السوق المحلى لتصل الى 4800 جنيه فى الطن رغم اعلان أسعار البيع من الشركات للمستهلك النهائى ب 4650 جنيها للطن، لافتاً إلى أن هذه الارتفاعات كانت تمهيد لرفع الشركات للاسعار بداية من يناير المقبل، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمنت لتباع فى الأسواق بما يتراوح من 465 إلى 500 جنيه فى الطن حسب كل موقع جغرافى، رغم أن الأسعار كانت لا تتعدى ال400 جنيه فى الطن نتيجة الركود الشديد فى الأسواق.
ويرى الزينى، أن شركات الحديد تمهد لرفع الأسعار من خلال وكلائها والذين قاموا ببيع الحديد لصغار التجار بأسعار مرتفعه تتعدى ال150 جنيهاً للطن، مما يشير لزيادة متوقعة للأسعار بداية الشهر المقبل، كما أن شركات الأسمنت اتفقت فيما بينها لرفع الأسعار بصورة مفاجئة ومتتالية من خلال التشديد على الوكلاء فى إرسال رسائل بالأسعار المرتفعة وعدم البيع بأقل من 465 جنيهاً للطن الواحد على مستوى كافة الشركات.
وأكد الزينى، أن ما يشهده سوق مواد البناء هى ممارسات احتكارية من الشركات الاجنبية المنتجة في مصر لرفع الأسعار، كما ترغب كل منها دون النظر لحالة المستهلك المصرى وتراجع الاقتصاد.