ارتفاع أسعار الحديد فى الأسواق وسعر الطن 4700 جنيه

شهدت أسعار الحديد فى الأسواق اشتعالا فى الأسعار فى منتصف شهر ديسمبر الجارى خاصة بعد الزيادة التدريجية منذ بداية الشهر وحتى الآن، وارتفعت عن الأسعار المعلنة من الشركات فى بداية الشهر، حيث يباع طن الحديد ب 4700 جنيه من الوكلاء إلى تجار التجزئة فى الأسواق رغم إعلان الشركات بيع السعر النهائى للمستهلك ب 4650 جنيهًا للطن.
كما تدرجت باقى الشركات فى رفع الأسعار وتضمنت "بشاى" "والعتال" فى ارتفاع سعر البيع السوقى للحديد، وهو ما يؤكد العديد من التوقعات من الخبراء ببداية الوكلاء لرفع الأسعار منذ الآن، وحتى نهاية الشهر لتكون الارتفاع التمهيدى وإتاحة الفرصة لزيادة الأسعار المعلنة من الشركات بداية يناير المقبل.
كما يباع سعر طن الحديد التركى فى الأسواق ب 4600 جنيه فى الطن مع وجود توقعات بارتفاع الأسعار بداية الشهر المقبل مع الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة إضافة إلى إمكانية توجه الشركات المحلية لزيادة سعر الطن، حيث تعلن شركات الحديد أسعارها شهريا للسوق المصرى بعد انتظار إعلان الشركات المنتجة محليا للأسعار.
وقال شريف جودة، وكيل حديد، إن شركات كبار الوكلاء تبيع حاليا الأسعار بما يعادل ال 4700 جنيه لتاجر التجزئة، والذى من المقرر عليه إضافة هامش ربحه ثم بيعه فى الأسواق، وهو ما يؤدى الى ارتفاع الأسعار إلى 4750 جنيها كحد أقصى، لافتا إلى أنها تعد خطة لشركات إنتاج الحديد لرفع الأسعار الشهر المقبل خاصة بعد ارتفاع أسعار الخردة عالميا بفارق 40 دولارا فى الطن، وهو ما جعل الشركات تستعد من الآن لزيادة السعر.
وأضاف جودة، أن الوكلاء تبيع الحديد بفواتير بالأسعار الرسمية التى تعلنها الشركات إلا أنها تبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى لتجار التجزئة، وهو الطريق لرفع الأسعار خلال ال 15 يوما القادمة قبل بداية يناير المقبل وإعلان ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الشركات استغلت انشغال الرقابة فى الأسواق من التموين بأزمة أنابيب البوتاجاز وغياب الرقابة على سوق الحديد.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن ما يحدث هو ممارسات احتكارية وغياب للأجهزة الرقابية تماما سواء على الأسواق أو على المصانع، مما أدى لاستغلالهم لغياب الحكومة قائلا، لا أحد يسأل المنتجين ماذا تفعل؟
وأشار إلى أن شركة حديد "عز" والمستحوذة على النسبة الأكبر من إنتاج الحديد فى مصر لديها مخزون كاف من الخامات المنتجة للحديد، وأن أى تغيير فى سعر مدخلات الإنتاج عالميًا لن يؤثر على المتوفر حاليا فى الأسواق سعريا سوى استغلال الشركات لرفع السعر.
وأضاف الزينى، أن بداية رفع الأسعار فى الأسواق هى خطة الشركات لارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة تدخل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار فى ظل الاضطرابات التى تمر بها البلاد وضعف القوى الشرائية للكثير من المستهلكين تخوفا من المستقبل.