سعرالحديد يقفز ل خمسة آلاف جنيه للطن.. واتهامات ل"الصياد" بتعطيل الإنتاج بسبب عدم البت فى رخص الحديد الأربع.. وتجار: السوق بحاجة إلى منتجين جدد لحماية المنافسة

شهدت أسعار سوق حديد التسليح ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، رغم إعلان الشركات المنتجة عن التزامها بالأسعار المعلنة مع بداية كل شهر، و تنبأ عدد كبير من التجار بارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة غير أن آخرين توقعوا ثباتا نسبيا فى الأسعار.
واستهلت شركات الإنتاج بقيادة مجموعة عز برفع الأسعار، مما أدى إلى زيادة غير معلنة، ليتجاوز متوسط سعر الطن الخمسة آلاف جنيه صعودا وهبوطا بدون استقرار، ودافعت مجموعة عز عن رفعها للأسعار معللة ذلك بزيادة أسعار الخردة والبليت.
الارتفاعات المبالغ فيها تأتى فى وقت تعهد وزارة الصناعة بحل أزمة منح رخص إنتاج الحديد الأربع بعد إحالة الملف لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة، وهو ما أدى حسب خبراء وتجار إلى تعطيل مسار العمل، وتعطيل استثمارات تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، حسب دراسات الجدوى للمشروعات الأربعة.
التجار رفضوا تعليق ارتفاع الأسعار على "شماعة" الخردة والبليت، مؤكدين أن أسعار البليت مازالت فى الحدود الآمنة ولم تتجاوز 550 دولارا للطن، بما يعادل 3300 جنيه شامل الضريبة، وأوضحوا أن سعر طن خام الخردة لم يتجاوز 350 دولارا للطن، أى حوالى 2100 جنيه شامل الضريبة.
رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، أكد أن الوكلاء يبيعون الحديد بسعر 5000 جنيه للطن، مقابل 4450 جنيهاً سعر المصنع فى التسعيرة أول الشهر، مشيرا إلى أن السوق يحتاج بالفعل إلى منتجين جدد لترسيخ مبدأ التنافسية، ومنع الممارسات الخاطئة التى تحدث، وهو الأمر الذى سيوفر سعراً عادلاً المستهلك.
وأوضح الضو أن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار ظهرت نتيجة الاعتصامات الفئوية فى العديد من المصانع، الأمر الذى أدى إلى توقف الإنتاج، وبالتالى لجأ العديد من التجار إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة وتركوا المنتج المحلى.
وحمل الضو مسئولية ارتفاع الأسعار إلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، باعتباره المسئول عن الرقابة على الأسواق وحمايتها.
أحد موزعى شركة حديد عز، أكد أن الطن يباع الآن فى السوق ب 4900 جنيه للطن، وأن غالبية المصانع توقفت عن الإنتاج أو تنتج مقاساً واحداً، مشيرا إلى أن وجود أزمة السولار أدت إلى مضاعفة نولون النقل، وقال إن الطلب على الحديد حول معدلاته العادية إلى الغير طبيعية، ولجأ العديد إلى الاستيراد.
وأوضح أن السوق الآن فى حاجة إلى منتجين جدد لحماية هذا القطاع من الممارسات غير العادلة التى تحدث بصفة شهرية، لافتا إلى أن بعض الموزعين يتلاعبون فى الأسعار، بسبب عدم وجود جهات رقابية تقوم بدورها، الأمر الذى سيؤثر بالطبع على حركة البناء والعقارات بصفة كبيرة.
وأضاف أن زيادة أسعار الحديد فى الأسواق الخارجية وزيادة سعر البليت 45 دولاراً دفعة واحدة دفع المصانع لاستباق الأسعار الجديدة ووقف انسياب السلعة فى السوق، متوقعا أن يتجاوز الحديد 5000 جنيه أول الأسبوع القادم.