جمعية مستثمري 6 أكتوبر: الركود يضرب العقارات بسبب تعويم الجنيه

قال وسام سعيد عيسى، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، فى تصريحات صحفية: إن المستثمرين مضطرون إلى زيادة أسعار العقارات حاليا؛ لارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وجميع الخامات، ولكنَّ المواطنين لا يستوعبون تلك الارتفاعات، ويحسبون أن فيها مغالاة، ومن المتوقع أن تطول فترة استيعاب الناس لتلك الزيادات، والبعض يريد الشراء ولكنه متردد من صدمة ارتفاع الأسعار.
وقال: إن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 30% بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، والتي ترتب عليها زيادات كبرى في أسعار الحديد والإسمنت.
وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 20 إلى 30%، وهناك شركات رفعت الأسعار أكثر من ذلك، مستبعدًا قيام الشركات بتقديم عروض على الوحدات التي أنشأتها قبل الارتفاع الكبير في الدولار أو المواد الخام المستخدمة في البناء؛ لأن أي أرباح للشركات ناتجة من المحفظة العقارية تُحول إلى مشروعات أخرى، وبالتالي البيع بسعر منخفض لا يساعدها على استكمال أعمالها بنجاح.
ولفت إلى أن الشركات تسير وفقا للتكاليف الفعلية في الأسواق، متوقعا أن تتمكن الشركات التي رفعت الأسعار بنحو 15 أو 20%، من بيع وحداتها، ولو حسبت الشركات التكاليف فعليا، فلن تقل الارتفاعات عن 40%، لا سيما أنه ارتفعت رواتب العاملين وكافة الرسوم الحكومية، فضلا عن الارتفاعات الأخيرة للدولار وزيادات أسعار الحديد والإسمنت.
وأضاف أنه في حال استمرار ارتفاع الدولار وزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، سيأتي وقت تتراجع فيه القوة الشرائية، وسيحدث ركود في القطاع العقاري، لا سيما مع ضعف دخول للمواطنين في مصر.
ونوه إلى أن العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها في الخارج وعادت إلى البلاد، بدأت في كتابة طلبات لعودة الوحدات للشركات والرجوع في قرار الشراء.
وأكد أن الشركات العقارية في السوق المحلية تراهن في الوقت الحالي على المصريين العاملين في الخارج، لشراء وحدات الإسكان فوق المتوسط، أما القوة الشرائية للعاملين في الداخل فستكون ضعيفة جدًا خلال الفترة المقبلة.