انقلابات آخر العام - عبدالله السناوي

في آخر العام، تدافعت حوادث وانقلابات على مسارح الإقليم الأكثر اشتعالا بالنيران تومئ بتغييرات جوهرية في قواعد الاشتباك وحسابات القوة والنفوذ. وفي آخر العام تدافعت حوادث وانقلابات من نوع مختلف بقلب العالم الغربي تومئ بمقاربات جديدة لأزمات الإقليم ومستقبله.
على أبواب (2017)، فإن أكثر الأسئلة جوهرية: هل هو العام الذي يحسم فيه مصير الإقليم، دوله وخرائطه؟ الأرجح أنه عام الحسم. هناك ما يشبه الحسم الميداني في معارك حلب، وموازين السلاح ستكون لها الكلمة شبه الأخيرة في الأزمة السورية. وهناك حسم آخر متوقع في معارك الموصل سوف تترتب عليه أوضاع جديدة لا يعرف أحد أين تقف تداعياتها، ولا كيف يبدأ التفكيك المحتمل بعد انتهاء الحرب مع «داعش».
بأي حسابات على الأرض، فإن سوريا والعراق لن يعودا كما كانا، والخرائط جاهزة في الأدراج تنتظر الصفقات الأخيرة. وبأي حسابات، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الرابح الأكبر، فاستراتيجيته أثبتت فاعليتها وأغلب الأوراق السورية باتت في عهدته، إضافة إلى أن حلفاءه في العراق يتقدمون ميدانيا بدعم من السلاح الجوي الأمريكي.
لا يراهن على النوايا والكلام العام، وكل نظره مصوب على تعاظم القوة الروسية في الإقليم وخارجه.
بتلك النظرة العملية ينتظر تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل، من دون أن تستغرقه ذكريات الغزل المتبادل بينهما أثناء السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.
بأي درجة سوف يعدل «ترامب» من سياسات سلفه «باراك أوباما» في إدارة أزمات الإقليم؟ وما حدود نفوذ «البنتاغون»، والاستخبارات الأمريكية والكونغرس في قراراته وتحالفاته؟ وبأي قدر سوف تمضي علاقاته مع مصر من دون توترات أو صدامات؟
القفز إلى استنتاجات مبكرة في حالة رجل بمواصفات «ترامب» قد يكون خطأ فادحا. كل شيء ينتظر الاختبار. ذلك ما أدركه «بوتين»، فالقوة قبل التفاوض، والحسابات قبل النوايا، والسياسات قبل الرئاسات.. وهذا ما لا ندركه في العالم العربي.
في المسافة ما بين الرئيس والمؤسسة، الوعود قبل الانتخابات والحقائق على الأرض، من غير المستبعد أن تتخبط السياسة الأمريكية مجددا في الإقليم فيما يقارب العشوائية. التخبط في إدارة العلاقات والمصالح مع مصر والسعودية والخليج وإيران وتركيا، محتمل إلى أبعد حد.
التخبط المتوقع دعا رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» إلى الحديث عن «ملء الفراغ»، التعبير نفسه استخدمه وزير الخارجية الأمريكية «جون فوستر دالاس» في خمسينات القرن الماضي بعد تراجع الدور البريطاني بأثر النتائج السياسية لحرب السويس، كأننا لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، فضلا عن أن طاقة بريطانيا لا تسمح لها بلعب مثل هذه الأدوار، ولا التطلع إليها.
بريطانيا المأزومة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في بنيتها الداخلية، واحتمالات انفصال إيرلندا واسكتلندا تخيم عليها، غير مرشحة لأدوار إمبراطورية، لكن الأحوال الحالية للعالم العربي تغري كل من يطلب أن يجرب حظه.
بالتزامن مع ظاهرة «ترامب» تتصاعد الشعبوية في أوروبا، ويتقدم اليمين المتطرف على نحو ينذر بتهديد خطر لقيم الحداثة والتنوير والتقدم والديمقراطية.
وتلك ظاهرة سلبية سوف تتنامى انعكاساتها على حسابات الإقليم عام (2017)، فنحن لا نعيش وحدنا في العالم.
بأثر صعود اليمين المتطرف في ألمانيا تراجعت بالكامل المستشارة «إنجيلا ميركل» عن سياستها في استقبال المهاجرين السوريين الفارين من الموت باسم الانتخابات النيابية التي تستعد لخوضها عام (2017).
وبأثر صعود اليمين المتطرف في فرنسا بعد العمليات الإرهابية المتكررة بقلب باريس تكاد تحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2017) بين زعيمته «مارين لوبن»، و«فرانسوا فيون» مرشحا عن اليمين التقليدي، ولا توجد فرص حقيقية لرئيس الوزراء المستقيل «مانويل فالس»، رغم أن أفكاره وبرامجه أميل إلى اليمين لا إلى اليسار الذي يتقدم للانتخابات باسمه. وبأثر صعود مماثل في إيطاليا خسر رئيس الوزراء «ماتيو رينزي» منصبه ومستقبله إثر هزيمته في استفتاء شعبي على إصلاحات دستورية للنظام السياسي.
القضية ليست تغيير الجياد، بقدر ما تكمن في احتمالات تحول جذري في السياسات على نحو يقوض أي تطلعات لشراكة متكافئة، وعلى أسس حديثة مع أوروبا.
في عام (2017) مستقبل أوروبا على المحك، والانقلابات سوف تأخذ حجمها في صناديق الاقتراع.
في كل السيناريوهات لا يمكن التعويل على أوروبا القلقة والمضطربة في لعب أدوار مؤثرة عند رسم الخرائط الجديدة. كما لا يعول على دعم إفريقي أو آسيوي للعالم العربي، فلا أحد يدعم آخر إلا إذا نهض بمسؤوليته تجاه قضيته هو.
والصورة في أمريكا اللاتينية غير مبشرة، فقد أهدرنا إرث التاريخ على نحو فادح.
عند رحيل «فيدل كاسترو» زعيم الثورة الكوبية، طرحت أسئلة جوهرية عن مستقبل اليسار اللاتيني، ومدى ارتباطه بالقضايا العربية في المحافل الدولية، خاصة أن الرئيس الحالي «راؤول كاسترو» أعلن أنه لن يجدد ولايته عام (2018).
هل تحتفظ كوبا بإرثها الاشتراكي مع الانفتاح على القيم الديمقراطية.. أم تتقوض تجربتها المتقدمة في معدلات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على نحو ما حدث في بلدان أخرى مثل مصر؟
ثم إلى أي حد سوف تمضي موجة اليمين اللاتيني في الإمساك بمقاليد الأمور في القارة اللاتينية؟
لا توجد إجابات عربية عن كل ما تحمله الانقلابات السياسية والاستراتيجية الجارية حولنا في لحظة تقرير مصير.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه