"رقصة أمام كل لجنة" مشهد شهدته مصر أثناء التصويت على الانتخابات الرئاسية التي أشرف عليها قضاة ما بعد سيطرة المجلس العسكري على مصر وشكلت النساء 54% من مجموع الأصوات التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي. تزايد العنف ضد المرأة زادت خلال العام الجاري والماضي نسبة تعرض السيدات للإيذاء النفسي والبدني داخل الأسرة وفي الشارع وداخل المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، بحسب تقارير للمجلس القومي للمرأة، ونتائج المسح الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2015. وأظهر المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعرض حوالي 46% من النساء السابق لهن الزواج لأي من أشكال العنف من قبل الزوج. كما أظهرت نتائج المسح تعرض حوالي 18% من النساء لعنف بدني أو جنسي منذ بلوغهن سن 18 سنة من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة. كشف الحمل قسراً وقوع 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز، ومن أشهر المعتقلات اللاتي تعرضن لهذا الإجراء؛ "سناء سيف الإسلام"، البالغة من العمر 21 بعد اعتقالها من تظاهرة رافضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الإتحادية. الاغتصاب رصدت 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية. قتل النساء كما رصد ايضًا 90 قتيلة من نساء المعارضة قُتلوا على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو 2013. وقائع اعتقال بحق المؤيدات نالت مؤيدات السيسي تهديدات بالحريات وغلق المجال العام، بعد تكرار وقائع ملاحقة عدد من الناشطات النسويات والحقوقيات والنقابيات في الفترة الأخيرة. أحدث الوقائع، كانت القبض على المحامية عزة سليمان، مدير مركز مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس، من خلال قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة؛ للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية. وبعد ساعات من التحقيق بمحكمة التجمع الخامس، أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبي»، ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان، إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة المصرية)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة، والتهرب الضريبي. وردت عزة سليمان، على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون وأنها تدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب بإسمها وليس بإسم المركز. وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه إليها ، وفي 30 نوفمبر الماضي، تم منع سليمان من السفر إلى تونس أثناء ذهابها لحضور أحد المؤتمرات، وتم التحفظ على أموالها الخاصة وتجميد أرصدة مكتب المحاماة . الانتهاكات ضد المرأة متكررة، حيث منعت سلطات مطار القاهرة الدولي في يونيو الماضي، الناشطة النسوية مزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، من السفر إلى بيروت، بناء على قرار قاضي التحقيقات، لطلبها في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات، التي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها. وخضعت مزن حسن للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني"، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول، بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر دون ترخيص. ومن المفارقات، أن تمنع مزن حسن من السفر في الوقت الذي تحصل فيه على جائزة عالمية وهي "رايت لايفليهود" لعام 2016، وتعرف باسم "جائزة نوبل البديلة"؛ لعملها المستمر على تحقيق المساواة وحقوق النساء في سياق ما يتعرضن له من عنف مستمر واعتداءات وتمييز. وانضمت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم، في أواخر نوفمبر الماضي إلى قائمة الممنوعين من السفر، بأمر من الجهات الأمنية دون وجود حكم قضائي، حسبما ينص الدستور، حيث فوجئت الناشطة الحقوقية أثناء توجهها إلى تونس؛ لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا، بإدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر؛ تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونها والسماح لها بالخروج من المطار دون القبض عليها. وكان مركز النديم تعرض لهجمة شرسة طوال العام الماضي بسبب تقاريره عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عدة محاولات لإغلاق المركز أو تجميد نشاطه، آخرها في 10 نوفمبر الماضي عندما صدر قرار من البنك المركزي، بتجميد حسابه في بنك كريدي أجريكول الفرنسي لحين توفيق أوضاعه، بحسب القانون رقم 84 لسنة 2002. وجاءت الواقعة الثالثة ضد الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء؛ بتقديمها للتحقيق أمام النيابة العامة على خلفية اتهامها بتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وإثارة المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن "السرنجات" أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية.
