بالصور.. أزمة التعدي على الأراضي الزراعية بالغربية ترفض الحل

الأهالي: الفلاحون معذورون.. والحكومة جزء من المشكلة

تحتل محافظة الغربية المركز الأول في إهدار الأراضي الزراعية والتي تعتبر من أجود الأراضي الزراعية في مصر وسط تجاهل المسؤولين بالمحافظة ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي والرقابة والمتابعة.
وقامت شبكة "رصد" باستطلاع آراء المواطنين حول أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، فقال مسعود رمضان، موظف بإحدى الجمعيات الزراعية: "أملاك الدولة في خطر والحكومة لم تتحرك أو تعمل على حل الأزمة حتى تم شغل هذه المنازل بالسكان، وغيرهم هيبني ويعيش وماحدش هيهتم".
وأوضح الحاج مصطفى، صاحب أرض: "الناس مفيش في إيديها حاجة غير كده، يعني دلوقتي أسعار السماد اللي بقى أضعاف سعره زمان وسعر البنزين اللي كل شوية يغلى وأسعار البذور ومصاريف الزراعة وفي الآخر المحصول مبيجبش حتى نصف المصاريف اللي اتصرفت عليه يعني دلوقتي الزراعة بقت مهنة خسرانة، فالناس بتبورها وبتبيعها أرض مباني علشان تقدر تعيش".
وأضاف محمود أبوطاحون، مهندس زراعي: "المشكلة مش في الكام قيراط اللي الفلاحين بيبوروهم ويبيعوهم علشان يعيشوا هما وأولادهم المشكلة في الفدادين اللي بيشتريها كبار التجار بأسعار رخيصة من بعض الفاسدين في وزارة الزراعة وبيتم بناء الأبراج السكنية والشركات عليها، هنا المشكلة إن الدولة بتيجي تحاسب المواطن الغلبان اللي مش لاقي مكان يعيش فيه فبيشتري حتة أرض يبني عليها وبتسيب الناس الكبيرة اللي ماشية بالسرقة والرشوة".
وقالت ولاء، محامية: "قضية الأراضي الزراعية دلوقتي بقت سهلة جدا، فيه ثغرات كتيرة في المحاضر المحولة للمحكمة وبنطلع لصاحب الأرض بغرامة بس مش بتبقى كبيرة وبياخد البراءة يعني تقريبا متوسط البراءات 40 حالة يوميا".
وأشار يحيى محمود، موظف إلى أنه "بالرغم من العقوبات اللي صدرت وهي الحبس إلى 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة 300 ألف جنيه وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدى، فإنها مابتحصلش وبيتم رشوة المسؤولين وبتعدي بمحضر بسيط وغرامة قليلة وفي الآخر براءة".
وأضاف محمد خالد، محامي: "فيه بعض الناس بتبني مسجد أو مستوصف أو يتبرع بقطعة أرض بسيطة وسط الأراضي الزراعية حتى يحصل على تراخيص البناء ودي بقت خدعة منتشرة ومع رشوة بعض الموظفين بتعدي يعني الموضوع بقى كبير وبقى صعب إنك تقدر تتحكم فيه".
وأكدت حنان خالد، ربة منزل أن "الكل مظلوم في المشكلة دي"، مضيفة: "يعني الفلاح مع غلو أسعار السماد وغيره بيبيع جزء من الأرض كمباني علشان يقدر يعيش، والحكومة برضه بتعمل اللي عليها بتقوم بتحرير محضر تعدي ويحول إلى قسم الشرطة وبعد كدا بيتم استخراج قرار إزالة وعمل محضر آخر بعدم تنفيذ قرار الإزالة ثم يأخذ المحضر مجراه القضائي يطلع براءة بقى أو يتحبس خمس سنين دا في إيد القضاء".
وتساءل أحمد إبراهيم، مهندس، قائلا: "ليه المواطن بيبني على أرض من المفروض إنها مصدر دخله؟ ويا ترى الدولة وفرت له بديل يبني عليه سكنه هو وأولاده؟ يا ترى الحكومة حددت أسعار الأراضي المخصصة للبناء ولا سابتها تغلى؟ ويا ترى الحكومة حددت أسعار الأسمدة اللي بيشتريها الفلاح وسددت ديونه؟".