التعدي على الأراضي الزراعية بطنطا.. أزمة بلا حل

تبقى أزمة التعدي على الأراضي الزراعية هي الأزمة ذات الخطورة الكبرى، بين كل المشكلات التي تمر بها البلاد، مع ما تشكله من خطر على المستقبل القريب للزراعة في مصر.
وفي محافظة الغربية التي فيها أجود الأراضي الزراعية بمصر، تشهد حالات تعديات صارخة على الرقعة الزراعية، وسط تجاهل المسؤولين بالمحافظة والإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي والرقابة والمتابعة.
وتجولت شبكة "رصد" بين أهالي الغربية في محاولة للوقوف على المشكلة؛ حيث قال أحمد عبد المنعم، صاحب أرض زراعية: "حضرتك هو الناس مفيش في إيديها حاجة غير كده يعني شوف حضرتك دلوقتي أسعار السماد اللي بقى أضعاف سعره زمان، وسعر البنزين اللي كل شوية يغلى وأسعار البذور ومصاريف الزراعة، وفي الآخر المحصول مابيجبش حتى نصف المصاريف اللي اتصرفت عليه يعني دلوقتي الزراعة بقت مهنة خسرانة، فالناس بتبورها وبتبيعها أرض مباني علشان تقدر تعيش".
وعلق محمد عبد السلام، أحد الفلاحين: "أنا تعبت من الفلاحة قضيت كل عمري فيها وماعرفتش أعمل حاجة، وأنا عاوز أجوز ولادي وبيتي صغير، ومش عارف أشتري حتة أرض أبني لهم عليها، ماكانش قدامي غير إني أبني لهم على نصف الأرض بتمن النص الثاني للأرض العيشة بقت صعبة أوي"، وأضاف ناصر أبو طاحون، مهندس زراعي "المشكلة مش في الكام قيراط اللي الفلاحين بيبورهم ويبعوهم علشان يعيشوا هما وأولادهم.. المشكلة في الفدادين اللي بيشتروهم كبار التاجر بأسعار رخيصة من بعض الفاسدين في وزارة الزراعة، وبيتم بناء الأبراج السكنية والشركات عليها. هنا المشكلة إن الدولة بتيجي تحاسب المواطن الغلبان اللي مش لاقي مكان يعيش فيه فبيشتري حتة أرض يبني عليها، وبتسيب الناس الكبيرة اللي ماشية بالسرقة والرشوة".