قال الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، رشيد يلوح، إن ما تم توقيعه في فيينا في 14 يوليو الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 ليس "اتفاقًا نوويًا"، كما نسميه خطًأ، إنه "خطة عمل مشترك"، وبالإنجليزية "Joint Comprehensive Plan of Action". وأضاف "يلوح"، في منشور له على حسابه بموقع "فيس بوك"، "أذكر أنه في الأيام الأولى لتوقيع الوثيقة في فيينا، انطلق جدل في إيران بين الإعلاميين والسياسيين واللغويين حول دقة تسميته ب"الاتفاق النووي"، فاستقر الجميع على ترجمة معنى المسمى الإنجليزي إلى الفارسية، فكان: "برنامج جامع إقدام مشترك"، أي "البرنامج الشامل للانخراط المشترك"، وفي هذه اللحظة اقترح وزير الخارجية محمد جواد ظريف كلمة "برجام" كمصطلح يختصر الكلمات الأربع الواردة في المسمى". وتابع: "أود الإشارة هنا إلى مجموعة من الملاحظات: - كان الإيرانيون حريصين في جميع مراحل التّفاوض على اختيار الكلمات والمصطلحات وتدقيقها، وإيجاد معادل معنوي فارسي لكل كلمة أو مصطلح إنجليزي، وفي هذا السياق يمكن أيضًا فهم إصرار محمد جواد ظريف على التخلص من الترجمة واستخدام الإنجليزية في جلسات التفاوض، على عكس تجربة سابقيه في حكومة أحمدي نجاد". - لشدة حرص النظام الإيراني على الاحتفاظ بالمعنى الفارسي للمسمى، تم استخدام مصطلح "برجام" في متن الترجمة العربية لرسالة خامنئي الأخيرة إلى حسن روحاني، والتي تضمنت الموافقة المشروطة لقائد الثورة على الاتفاق". - نبّه سياسيون وخبراء إيرانيون في القانون الدولي إلى أنّ "خطة العمل المشترك" ليست اتفاقية أو معاهدة دولية، وأكّدوا أنها مرحلة ضمن مسار سياسي وقانوني في إطار علاقة الحكومة الإيرانية مع "المنظمة الدولية للطاقة الذرية"، ولذلك لم يوقع عليها رئيس الدولة. - ينبغي للباحثين والسياسيين والإعلاميين العرب إعادة النظر في استخدامهم لمسمى "الاتفاق النووي"، فهو مسمى إعلامي غير دقيق ولاعلاقة له بالواقع". - ينبغي الاستعانة بفقهاء القانون الدولي لتقديم قراءة وتقدير للموقف القانوني للعملية وعلاقتها بالمسمى المستخدم، أي "Joint Comprehensive Plan of Action". كانت إيران، قد عقدت في يوليو من العام الجاري، ما يطلق عليه "الاتفاق النووي" مع مجموعة 5+1، والذي قضى بخفض قدرات إيران على التخصيب وعدم وجود مواد مشعّة في منشأة "فوردو" الإيرانية.
