بالتفاصيل.. اتهام قاضي مدينة نصر بالرشوة الجنسية وتدخل "الزند"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من التعليقات الساخرة حول قضية الرشوة الجنسية، المتهم فيها المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستئأنف مدينة نصر، والتي اتهم فيها القاضي الإخوان بالوقوف وراء الترويج لهذه الفضيحة.
سخرية من اتهام الإخوان
سخر النشطاء من اتهام المستشار رامي لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف خلف هذه الفضيحة؛ حيث قال إن ما نشر من أخبار حول القبض عليه والتحقيق معه في قضية رشوة، عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أنها حملة إخوانية ممنهجة.
وأضاف، تلك الشائعات التي انتشرت على المواقع الإخبارية، تسببت له في مشاكل أسرية.. "حسبي الله ونعم الوكيل".
تفاصيل القضية
كشف الناشط محمد صلاح، تفاصيل القضية قائلًا: "فيه واحدة كان لها قضية في دايرته طلب منها رشوة جنسية مقابل الحكم لصالحها.. هي سجلت مكالمات الاتفاق بينها وبينه واتفقت معاه على مكان اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي وقدمت التسجيلات للرقابة الإدارية".
وأضاف صلاح "طبعا لأنها من عيلة لها علاقات خاصة تم الاهتمام بالموضوع.. الرقابة الإدارية قدمت بلاغ للقائم بأعمال النائب العام، اللي رفع الموضوع لمجلس القضاء الأعلى وتم رفع الحصانة عن القاضي".
وأوضح صلاح، أن الرقابة الإدارية ذهبت على ميعاد السيدة مع القاضي وجابوه من الشاليه في عربية للقاهرة لاستكمال إجراءات محاكمته.
وأشار إلى أنه وهو في الطريق كلم وزير العدل‬ ‫المستشار أحمد الزند‬ الذي تدخل في الموضوع بنفسه واتصل بالنائب العام ووقف سير القضية على أن يقوم المستشار بتقديم استقالته.
وتابع: المستشار رجع إلى بيته ورفض تقديم استقالته.. وهو ما أثار غضب رئيس الرقابة الإدارية، فقام بعمل الشغل الجديد وبلغ الإعلام بالواقعة وأعلن أن المستشار قدم استقالته ليجبرهم بالتحرك في الموضوع وتنفيذ الاتفاق بتقديم الاستقالة.
أعلن المستشار رامي، أن القضية كلها شائعة وأنه في إجازة وراجع شغله يوم الثلاثاء.
وأشار صلاح إلى أن والد القاضي مسؤول عسكري كبير وأن هذا القاضي برأ الإعلامي أحمد موسى، كما أنه سجن كثيرًا من الشباب والطلبة من رافضي الانقلاب في القضايا التي نظرها.
الرشاوى الجنسية
قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، إن "هذا قاضي مرتشي بأحط أنواع الرشى.. ويقول الإخوان هما اللي ملبسينها ليا.. للأسف في بلد فيفي عبده أم مثالية فيه.. وبنات البصارطة بيتعذبوا.. ورقاصة كليب سيب إيدي بيتخفف لها الحكم.. حتطلع منها يا باشا.. يا كبرات البلد".
وأضاف -في تدوينة له على "فيس بوك"- "ما بين قاضي فاسد مسيس متصابي متخصص في المواقع الإباحية وآخر فاسد يحكم بالرشاوى الجنسية ضاعت العدالة في بلادي".
وتابع: "البديهي والمنطقي أن قاضي الرشوة الجنسية يجب أن تنظر وتراجع وتعاد جميع القضايا التي أصدرها لأنه وارد جدًا أنه تعاطى مع هذه الرشوة القذرة من زمن وبسببها ضاع كثير من الحقوق في قضايا هامة تصدى لها هذا العنتيل المأفون".
ليست أول مرة
وقال الناشط السياسي مينا منسي: "إنه قاضي فاسد "عادي" -طلب رشوة جنسية عشان يحكم لصالح طرف معين "برضو عادي"- فضحوه وأجبروه يستقيل "دي بقى مش عادي".
وأوضح منسي "أنها ليست أول مرة يطلب القاضي رشوة جنسية من طرف من أطراف النزاع ولكن تم فضحه هذه المرة لأن مقدمة البلاغ ليست مواطنة عادية، مضيفًا أنه "لا توجد جريدة جابت سيرة القضية محل النزاع ولا مين أطرافها ولا طلب رشوة جنسية من مين".
واختتم منسي تدوينته قائلًا: "الحكاية وما فيها إن صرصار خبط في واحد أكبر منه فقرروا يفعصوه عشان يعرف حجمه هو وباقي الصراصير "بتوعهم" اللي زيه".