نشر أقوال الشاهد الأول فى «رشوة موانئ بورسعيد»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، الُمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، لأقوال شاهد الإثبات الأول، العضو بهيئة الرقابة الإدارية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة مؤانيء بورسعيد».
وسمحت المحكمة للدفاع، باستجواب الشاهد ويُدعى «هيثم . ف . م»، والذى أفاد بأن المتهم الثانى «محمد.أ»، استغل عمله كمستشار هندسي لرئيس هيئة المؤانيء، وتحصل على رشوة.
ورفض الشاهد الذى أجرى التحريات عن المتهمين بالقضية، الإفصاح عن مصادر معلوماته، مبررًا أمام هيئة المحكمة ذلك بكونها سرية، وأنه راقب المتهمين كافة، فعقب القاضى بقوله:«مفيش شئ أمام المحكمة سري»، وتسمك عضو هيئة الرقابة الإدارية بأقواله أمام النيابة، لدى سؤاله من قبل الدفاع، عن مكان تواجده أثناء ضبط المتهم الثالث «كريم.م»، وعما إذا كان الأخير تقاضي مبالغ رشوة من عدمه.
وعن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضي رشوة، فأجاب الشاهد قائلاً: « لا أذكر ظروف الواقعة»، مشددًا على تمسكه بأقواله السابقة خلال تحقيقات النيابة.
واعترض ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، على سؤال الدفاع للشاهد: هل هناك أى اتصالات بينك وبين المتهم السابع «كريم.م»، فاستجابت المحكمة بناءً على طلب النيابة بعدم توجيه السؤال للشاهد.
قررت المحكمة رفع الجلسة، عقب ذلك للاستراحة، ومناقشة شاهد ثانٍ فى القضية.
يُحاكم بالقضية كلاً من رئيس الهيئة العامة لمؤانى بورسعيد، ومستشار الهيئة، محبوسين، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين رؤوساء شركتى مقاولات وبترول، مُخلى سبيلهم؛ بتهمة تقديم وتقاضي رشاوي مالية مقابل إنهاء وصرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، التى باشرت التحقيقات، قررت إخلاء سبيل المتهم مالك أحد الشركات، بكفالة 200 ألف جنيه، على ذمة القضية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى السابع حصلوا على رشاوي، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها وصيانتها بالإضافة إلى آلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوي نفقات سفرهم إلى الخارج فى رحلات ترفيهية، فضلاً عن تقديم عملات ذهبية.