دفاع متهمى رشوة بورسعيد يطالبون سماع الشهود وإخلاء سبيل المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، رفع نظر أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح احدي الشركات للقرار.
وحضر المتهمون الثلاثة الأوائل من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، ظهروا يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي، كما تم إثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم من الرابع حتى السابع.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى طلبات دفاع المتهمين من الأول حتى الثالث وطالبوا إخلاء سبيل المتهمين حيث إن المتهمين لهم محل إقامة معلوم ولا يخشي عليهم من الهروب وجميعهم لواءات سابقين كما طالبوا باستدعاء وسماع جميع الشهود الوارد أسمائهم في أمر الإحالة.
وأشار أشرف ممدوح سالم محامي المتهم الثاني إلى وجود اثنين من أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية داخل قاعة المحكمة مما يشير إلى وجود ضغط نفسي على المتهمين المعترفين في القضية " حسب قوله".
كما قدم ممثل النيابة خطاب من خبراء الأصوات يعتذر فيه عن حضور الجلسة لعدم انتهاء تقرير حول فيديو واقعة القبض على المتهم الثاني.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة، كلا من المتهمين أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس هيئة موانئ بورسيعد، ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة، ومحمد التابعى قوطة مدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين احتياطيا على ذمة القضية)، اتهامات بالحصول على رشاوى تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها، وآلاف الدولارات وتحمل مقدمى الرشاوى نفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.
وكشف أمر إحالة المتهمين أنه خلال الفترة ما بين ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2014 قام المتهم الأول بوصفه موظفا عاما بطلب وأخذ من المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقى، مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات، والمتهم السادس أحمد عيد محمد مهدى مدير العلاقات العامة بالشركة (هاتف وجهاز كمبيوتر لوحي) تبلغ قيمتهما 11 ألف جنيه وسيارتين، ومتطلباتهما من صيانة ووقود، لمنفعته الخاصة على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية للشركة الدولية الهندسية والمقاولات المملوكة للمتهم الرابع عن أعمال إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول طلب لنفسه من المتهم الرابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 100 ألف دولار أمريكى و100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، حصل منهم على مبلغ 40 ألف دولار مقابل إسناد تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأسوار بميناء شرق بورسعيد للشركة كمقاول من الباطن.
كما طلب من المتهم الخامس تامر عبد الحميد على أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، السفر لدولة تايلاند، وتحمل المتهم الخامس تكاليف سفر المتهم الأول، وإقامته هناك والمقدرة بمبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب شركة مشرق للبترول برئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستودعات لتموين السفن وتداول المواد البترولية وزيادة ارتفاع وحدات تخزين تلك المواد.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثانى بصفته في حكم الموظف العام - طلب وأخذ لنفسه مبلغ 20 ألف جنيه وسيارة، ومتطلباتها مع صيانة ووقود وسيارة أخرى لمنفعة نائب رئيس الهيئة العامة لموانىء بورسعيد على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الرابع، كما طلب لنفسه من المتهم الرابع مبلغ 100 ألف دولار ومبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها مبلغ 10 آلاف جنيه كمقدم للرشوة مقابل تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار لميناء شرق بورسعيد.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم (الثاني) طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع كريم محمود عمر رفاعى مدير تنمية الأعمال بشركة مشرق للبترول، مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده دراسة الجدوى المطلوبة للموافقة على طلب الشركة رئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروعها لدى الهيئة العامة لموانئ بورسعيد.
ووجهت له النيابة تهمة أخرى هي التوسط في تقديم عطية لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهم طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع، بواسطة المتهم السادس أحمد عيد محمد المهدى مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات، ومقدارها 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية بمشروع الشركة رئاسة المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مقدرة بمبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
كما اتهمت النيابة بقية المتهمين من الرابع حتى السابع، تهم تقديم الرشوة لموظفين عموميين والتوسط فيها لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.