ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة بورسعيد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، و6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح تلك لجلسة 11 إبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
حضر المتهمين الثلاثة الأوائل من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهمين الأربعة المخلي سبيلهم، وتم إثبات حضورهم.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى النيابة العامة التي تلت أمر الإحالة ووجهت للمتهمين أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس هيئة موانئ بورسعيد، ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة، ومحمد التابعي قوطة مدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين احتياطيا على ذمة القضية)، انهم حصلوا على رشاوى تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمى الرشاوي نفقات السفر للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.
وجاء بقرار الاتهام أنه خلال الفترة ما بين ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2014 قام المتهم الأول بوصفه موظفا عاما بطلب وأخذ من المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقي مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات والمتهم السادس أحمد عيد محمد مهدى مدير العلاقات العامة بالشركة (هاتف وجهاز كمبيوتر لوحي) تبلغ قيمتهما 11 ألف جنيه وسيارتين ومتطلباتهما من صيانة ووقود، لمنفعته الخاصة على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية للشركة الدولية الهندسية والمقاولات المملوكة للمتهم الرابع عن أعمال إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد.
كما تبين أن المتهم الأول طلب لنفسه من المتهم الرابع بواسطة المتهم الثاني مبلغ 100 ألف دولار أمريكي و100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، حصل منهم على مبلغ 40 ألف دولار مقابل إسناد تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأسوار بميناء شرق بورسعيد للشركة كمقاول من الباطن، كما طلب من المتهم الخامس تامر عبد الحميد على أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، السفر لدولة تايلاند، وتحمل المتهم الخامس تكاليف سفر المتهم الأول وإقامته هناك والمقدرة بمبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب شركة مشرق للبترول برئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستودعات لتموين السفن وتداول المواد البترولية وزيادة ارتفاع وحدات تخزين تلك المواد.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثانى بصفته فى حكم الموظف العام - طلب وأخذ لنفسه مبلغ 20 ألف جنيه وسيارة ومتطلباتها مع صيانة ووقود وسيارة أخرى لمنفعة نائب رئيس الهيئة العامة لموانىء بورسعيد على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الرابع، كما طلب لنفسه من المتهم الرابع مبلغ 100 ألف دولار ومبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها مبلغ 10 آلاف جنيه كمقدم للرشوة مقابل تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار لميناء شرق بورسعيد.
وأضافت التحقيقات أن ذات المتهم (الثاني) طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع كريم محمود عمر رفاعى مدير تنمية الأعمال بشركة مشرق للبترول، مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده دراسة الجدوى المطلوبة للموافقة على طلب الشركة رئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروعها لدى الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ووجهت له النيابة تهمة أخرى هى التوسط فى تقديم عطية لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهم طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس أحمد عيد محمد المهدى مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات ومقدارها 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية بمشروع الشركة رئاسة المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مقدرة بمبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
كما اتهمت النيابة بقية المتهمين من الرابع حتى السابع، تهم تقديم الرشوة لموظفين عموميين والتوسط فيها لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الموجهة لهم من النيابة العامة فانكر المتهمين الثلاثة الاوائل الاتهامات الموجهة اليهم، بينما قام باقى المتهمين من الرابع وحتى السابع بالاعتراف بالاتهامات الموجهة لهم من قبل النيابة العامة جملة وتفصيلا.
واستمعت المحكمة بعد ذلك الى مرافعة دفاع المتهمين وعلى راسهم المحامى فريد الديب دفاع المتهم الاول والذى طالب اجل للاطلاع وإخلاء سبيل موكله
كما استمعت المحكمة الى المحامى جميل سعيد دفاع المتهم الثالث والذى طالب ايضا اخلاء سبيل موكله وضم التسجيلات الصوتية المنسوبة له
وطلب جميع هيئة الدفاع عن المتهمين أجل للاطلاع على القضية .