استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الشاهد الأول هيثم فوزي محمد، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد ". وسمحت هيئة المحكمة، للدفاع باستجواب الشاهد، والذي أكد في شهادته، أن المتهم الثاني، محمد أ.أ، أستغل عمله كمستشار هندسي لرئيس هيئة موانئ بورسعيد، وحصل على رشوة.
وأوضح الشاهد الذي قام بالمراقبة المتهمين، وأجرى محضر التحريات عن الواقعة، أن مصدر معلوماته سرية، ليرد القاضي، لا توجد أي شئ سري أمام المحكمة، وتمسك الشاهد بأقواله أمام النيابة في سؤاله عن مكانه أثناء ضبط المتهم الثالث، كريم م.، وسؤال هل تقاضى المتهم الثالث أي مبالغ رشوة؟.
وبسؤال الشاهد عن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضي رشوة، فقال "لا أذكر ظروف الواقعة و متمسك بأقوالي أمام النيابة"، فيما اعترض ممثل النيابة العامة، على توجيه الدفاع لسؤال "هل هناك أي اتصالات بينك وبين المتهم السابع كريم م . ع.، فقررت المحكمة عدم توجيه السؤال للشاهد.
وقررت المحكمة عقب ذلك، رفع الجلسة للاستراحة، ثم مناقشة الشاهد الثاني في القضية، والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.