مجلس الأمن يصوت اليوم علي مشروع قرار أميركي لرفع العقوبات عن إيران

يصوت مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الأثنين، علي مشروع قرار أميركي برفع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران منذ عام 2006.
وذكرت وكالة الأناضول أن "كورتز كوبر" نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأميركية الدائمة لدي الأمم المتحدة "السفيرة سامنثا باور" قال إن المجلس "سيعقد في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين ،جلسة خاصة للتصويت علي مشروع قرار إيران".
وأضاف "كورتز" - في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" - أن مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية "تم وضعها في مرحلة الصمت حتي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك".
وأكد المسؤول الأميركي في تغريدته أن جلسة "التصويت علي مشروع القرارسيتم عقدها الساعة التاسعة صباحًا "بتوقيت نيويورك"".
وطبقًا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض علي صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقي سوي انعقاد جلسة التصويت عليها.
ويمهد القرارالذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا- لعملية رفع العقوبات علي ايران تدريجيًا، لكن القرار ينشئ في نفس الوقت نظامًا قويًا لرصد برنامج إيران النووي،وذلك وفقًا لبنود الأتفاق النووي "خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي توصلت اليها الدول دائمة العضوية في المجلس "أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين،إضافة إلي المانيا" وإيران يوم 14 يوليو الجاري.
ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات، ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.
وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلي أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.
ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.
ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.