خبراء ل"رصد: انهيار الجنيه أمام الدولار يهدد بموجة غلاء

تشهد مصر أزمة أقتصادية طاحنة في ظل أنهيار الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي رغم القروض التي حصل عليها النظام والدعم من دول الخليج والمؤتمر الأقتصادي وأرتفاع الفائدة في البنوك المصرية.
نراجع السياحة والأستثمار
وقال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، إن هذا الانخفاض دلالة على تراجع الموارد الدولارية سواءً من السياحة أو الاستثمار المباشر أو غير المباشر".
وأضاف الولي -في تصريح خاص ل"رصد"- أن أسباب الانخفاض ترجع إلى عدة عوامل؛ أبرزها "تراجع الصادرات المصرية خلال العام الحالي، وفقدان ال6 مليارات دولار التي حصلنا عليها من الخليج في شهر إبريل الماضي، وهو ما شهدناه خلال أزمة شهر إبريل ومايو في تآكل قيمة احتياطي البنك المركزي".
وأوضح الوالي أنه رغم اقتراض الحكومة مليار ونصف دولار الشهر الماضي، واقتراض بنوك عامة مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية، ورفع فائدة شهادات الإيداع الدولارية محليًا بالبنوك لأكثر من 4 %، فى حين أن فائدة الدولار عالميًا تقل عن نسبة الربع بالمائة.
رغم كل تلك الإجراءات فقد اضطر البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، أمس الخميس، بنحو عشرة قروش، فى إشارة واضحة إلى النقص الواضح للدولار بالأسواق، مما اضطر البنوك لإطالة فترة انتظار العملاء لتدبير الدولارات لهم، وفرض رسوم فى شكل نسبة مئوية لتدبير العملة، وقصر الاستجابة لتدبير الدولار على استيراد الغذاء والمواد الخام.
نقص المعروض الدولارى
وأوضح الوالي أنه تشير شواهد عديدة إلى نقص المعروض الدولارى، منها تراجع قيمة الصادرات المصرية، ومحدودية الاستثمار الأجنبى المباشر، وعدم تحقق مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، رغم انتهاء مهلة تلك المذكرات والمقدرة بثلاثة أشهر.
وأشار الوالي إلي أن اتجاه المتعاملين الأجانب للخروج من البورصة بسبب صعوبات تحويل الأرباح، وتداعيات أحداث العنف المتجه للسياحة، وانخفاض المعونات الخليجية، حيث بلغت قيمة المعونات الأجنبية من كل دول العالم خلال الربع الأول من العام الحالى 6 مليون دولار فقط، كما أوضحت موازنة العام المالى الجديد توقع معونات خلال العام المالى بقيمة 2,2 مليار جنيه، أى حوالى 285 مليون دولار فقط ليست كلها من الخارج مقابل 96 مليار جنيه للمنح بالموازنة قبل عامين.
وأضاف أنه لا يتوقع أن ينجم عن حفر مسافة 35 كيلو إضافية بقناة السويس، والتى سيتم افتتاحها الشهر القادم أية زيادة فى إيرادات القناة ولعدة سنوات قادمة، فالقناة تستوعب قبل حفر التوسعة الجديدة حوالى 78 سفينة يوميًا، بينما متوسط العبور حوالى 46 سفينة يوميًا.
زيادة المشكلة
وأكد الوالي أن المعطيات الموجودة على الساحة فى مصر تشير لتوقع زيادة مشكلة الدولار، وليس حلها خلال الأجل القصير والمتوسط، فعلى الأجل القصير لا يتوقع حدوث طفرة سياحة أو استثمارية فى ضوء أحداث الانفجارات المتتالية، والاتجاه لتقليص الإجراءات القضائية، والتصفية الجسدية للمعارضين بعد القبض عليهم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد صلاح الخبير الأقتصادي أن إن تراجع سعر صرف الجنيه جاء متأثرا بتراجع قيمته في عطاء المركزي اليوم ليصل سعر الدولار إلى 7جنيهات و78 قرشا، وهو ما جعل البنوك العاملة بالسوق إلي رفع قيمة الدولار إلي حدود 783 قرشا وهو أعلى سعر وصل له الدولار منذ 12 عاما.
وأضاف في تصريح خاص لرصد أن الجنيه المصري فقد 20 قرشا في التعاملات الرسمية خلال تعاملات اليوم والخميس الماضي وهو ما يوكد أن النظام الحالي في مصر يعاني من ازمة حقيقية في تحديد السعر العادل للجنيه امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكية، وخاصة في ظل حالة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منذ مصر والتي تفاقمت بشكل كبير منذ الانقلاب العسكر في يونيو 2013؟
سيتجاوز حاجز الثماني جنيهات
وتوقع محمد أن يتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الثماني جنيهات قبل رحيل 2015 وذلك في ظل عجز الدولة عن توفير العملة الأمريكية من مواردها الطبيعية وهو ما سيجعلها تلجأ إلى مزيد من رفع قيمة العملة الأمريكية وخفض الجنيه لجذب حائزوا الدولار للتعامل مع البنوك والمؤسسات الرسمية.
وعن حركة تداول الجنيه في الأسواق غير الرسمية قال محمد أنه بمجرد إعلان البنك المركزي اليوم الخفض الثاني للجنية عادة السوق السوداء للنشاط من جديد وظهور المضاربات الشديدة على الورق الخضراء ليتجاوز سعرها في الصرافات حدود 7.95 جنيه .
وقال محمد أن قرار البنك المركزي اليوم يجعل البنوك المركزي يفقد أكثر من 8 % من قيمته رسميا منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهي أعلى قيمة تخسرها الجنيه منذ ما عرف إعلاميا بتعويم الجنيه في 2003.
وقال محمد أن المواطن البسيط هو أول من سيدع فاتورة انخفاض العملة المحلية من خلال موجة من الارتفاعات المتتالية في السلع الغذائية والكمالية، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد وهو ما يستلزم من المستثمرين توفير العملة الأمريكية في عملية الاستيراد ليدفع المواطن البسيط وحدة قيمة هذا الفارق الكبير في حركة تداول الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.