تحويل أوراق مرسي للمفتي.. ضغوط للمصالحة أم تصعيد النهاية؟

جاء تحويل أوراق الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، اليوم، للمفتي؛ لتثير التساؤلات حول أسباب التصعيد الذي يتخذه النظام العسكري ضد معارضي الانقلاب، وهل من الممكن تنفيذ مئات أحكام الإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي ومعارضي الانقلاب العسكري، وما رد الفعل المتوقع من معارضي الانقلاب؟
من جانبه قال يحيي حامد - وزير الاستثمار السابق، ومسئول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين - إن أحكام اليوم تأتي بهدف الضغط علي جماعة الإخوان المسلمين للمصالحة مع الانقلاب.
وأضاف في تدوينه له علي "تويتر" "ردًا على كلاب العسكر، لا تفاوض وإن قتلنا جميعًا ولا أراكم إلا مهزومين قريبًا".
ومن جهته قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، إن الرئيس محمد مرسي ورفاقه في قضية التخابر أخطأوا حينما وافقوا أن يقفوا أمام قضاء مسيس، مشيرًا إلي أن هذه الأحكام العبثية كانت متوقعة من القضاء المصري.
وأضاف أبو خليل في تصريح خاص ل"رصد" أنه لا يتوقع تنفيذ هذه الأحكام، فالخونة أجبن من القيام بذلك، ولكن هذه رسالة إلي الخارج أن الرئيس مرسي مدان وصدر ضده أحكام.
وأشار أبوخليل أن عشرات الآلاف هربوا من السجون بعد فتحها من الداخلية عقب ثورة 25 يناير، ولكن لم نسمع أن أحدهم حُكم عليه بعد القبض عليه بأكثر من سنتين سجنًا للهروب..!
ونفي حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق - أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام قائلًا: إن كل الانقلابات العسكرية التي أصدرت أحكامًا بالإعدام علي المنتخبين المدنيين الشرعيين باءت بالفشل في النهاية، والتاريخ الحديث خير دليل على ذلك في العديد من الدول في أمريكا اللاتينية و تركيا وغيرهم .
وأضاف عزام في تصريح خاص ل"رصد" :" إن الثورة المصرية قادمة وستنتصر ونحي ثبات و صمود الرئيس ورفاقه الذين لولا صمودهم ما كانت جذوة الثورة مستمرة و ماضية".
وأوضح عزام أن السيسي - قائد الانقلاب العسكري - يتحسس رقبته، و مضي في مسار دموي يريد أن يستكمله للإبقاء علي نفسه، و من الجائز أن ينفذ الحكم بهذا السبب.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الرحيم، أن الحكم على الرئيس محمد مرسي اليوم بالإعدام وعدد من قيادات الإخوان، هو رد متشنج على رفض الطرف المحكوم عليه بالمساومة التي يستميت العسكر بفرضها، وهو في نفس الوقت ثمن لاستمرار الثوار في الشارع.
وأضاف أسامة في تصريح ل"رصد" أن الانقلاب يعلم أن معادلة الثورة طرفها في الشارع والطرف الآخر في السجون، واعتقد أن الإعدام لم يصدم أي من المحكوم عليهم، لأنه ومن البداية قد قرر الرئيس مرسي وفريقه ان أرواحهم ثمن الشرعية واستمرار الثورة، والكل يعلم أننا لسنا بصدد قضاء محايد بل "قضاء حاجة" مسيس للسلطة العسكرية، لا أعتقد أن الحكم سينفذ.
وقال حزب الحرية والعدالة في بيان له تعليقًا على الأحكام: إن "حزب الحرية والعدالة وكوادره وأعضاءه في طول البلاد وعرضها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التطور الخطير، وسيدفع الانقلاب العسكري وقادته ثمنًا فادحًا لجرائمهم بحق الشعب المصري وقيادته المنتخبة"، مؤكدًا أن القصاص قادم ولن يفلت مجرم مما جنت يداه".
فيما قال بيان التحالف من أجل الشرعية أنه يستنكر محاكمة الرئيس في التخابر ووادي النطرون، وأن "الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر هم قادة الانقلاب العسكري الذين فرطوا في أمن مصر وثرواتها لصالح العدو الصهيوني، والذين صرحوا مرارًا بأن مهمتهم هي حماية أمن إسرائيل"، ودعا الشعب "لتصعيد مقاومته لإسقاط عصابة الخونة في موجة "النصر والصمود" حتى 3 يوليو"، وقال: "ماضون في طريقنا حتى إسقاط الانقلاب وماضون في مناصرة القضية الفلسطينية".
وأشار لدلالة إصدار حكم اليوم "غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية".
وأكد التحالف أنه "ماض في سبيله لإسقاط الانقلاب وتحرير الرئيس الشرعي للبلاد، واستعادة جميع الحقوق في مطلع تدشينه لموجة ثورية مستمرة حتى النصر والقصاص، ومحاكمة الخونة على تخابرهم مع أعداء الأمة، وتفريطهم في أراضيها وثروات أبنائها".