"بوتفليقة" يطيح بثمانية وزراء في ثاني تعديل وزاري له بعد تجديد ولايته

أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، تعديلاً وزارياً جزئياً، غادر بموجبه ثمانية وزراء مناصبهم، أبرزهم وزراء الداخلية والطاقة والمالية.
وقال بيان مقتضب للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "أصدر رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء)، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة"، مع الإبقاء على رئيس الوزراء عبد المالك سلال، في منصبه، وعين بوتفليقة، الطيب بلعيز (وزير الداخلية المغادر)، مستشاراً خاصاً لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير دولة.
وشهد التعديل الوزاري رحيل ثمانية وزراء هم: الداخلية الطيب بلعيز، والمالية محمد جلاب، والطاقة يوسف يوسفي، والرياضة محمد تهمي، والثقافة نادية لعبيدي، والموارد المائية حسين نسيب، ووزير العلاقات مع البرلمان محمد ياحي، ووزير البريد زهرة دردوري.
وتم الإبقاء على 23 وزيراً، بينهم خمسة وزراء تغيرت حقائبهم الوزارية، وهم: وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، الذي أصبح وزيراً للداخلية والجماعات المحلية، ووزير النقل عمر غول الذي نقل إلى وزارة البيئة والسياحة، ووزير الفلاحة عبد الوهاب نوري الذي نقل إلى وزارة الموارد المائية، ووزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي الذي نقل إلى وزارة الفلاحة، ووزير التعليم العالي محمد مباركي الذي نقل إلى وزارة التكوين المهني.
وتم بعد التعديل الجديد إدماج وزارة الشباب مع وزارة الرياضة، لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة، وحمل حقيبتها عبد القادر خمري.
وشهد التعديل الوزاري دخول أسماء جديدة للحكومة، على غرار عبد الرحمن بن خالفة، الرئيس السابق لجمعية البنوك الجزائري، الذي عين وزيراً للمالية، وسفير تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، عز الدين ميهوبي، الذي عين وزيراً للثقافة.
كما عين صالح خبري، وهو خبير في الطاقة، وزيراً للطاقة، وعينت إيمان هدى فرعون وزيرة للبريد، والطاهر خاوة وزيراً للعلاقات مع البرلمان، وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان.
ويعد التعديل الوزاري هو الثاني من نوعه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منذ فوزه بولاية رابعة في إبريل الماضي، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي يشغل المنصب منذ العام 2012.