تعديل الدفاع والداخلية والخارجية بالجزائر

أجرى الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" الأربعاء تعديلًا وزاريًا لحكومة "عبد المالك سلال" شمل وزارت مهمة كالدفاع والداخلية والخارجية لكنه لم يتناول وزارة الطاقة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وتم تعيين الفريق "قايد صالح" رئيس أركان الجيش نائبًا لوزير للدفاع و"رمطان لعمامرة" المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي وزيرا للخارجية خلفًا ل"مراد مدلسي" و"الطيب بلعيز" رئيس المجلس الدستوري وزيرا للداخلية خلفًا ل"دحو ولد قابلية".
وخرج وزير الخارجية السابق "مراد مدلسي" من الحكومة بعد 25 سنة أمضاها بين وزارتي التجارة والمالية قبل تعيينه وزيرًا للخارجية في 2007.
وخلفه "رمطان لعمامرة" (61 سنة) خريج المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر التي تخرج منها أيضا رئيس الوزراء "عبد المالك سلال" وسلفه أحمد اويحيى.
وقضى "لعمامرة" كل حياته المهنية في المجال الدبلوماسي كسفير للجزائر في الأمم المتحدة , وفي دول عدة منها الولايات المتحدة, والنمسا , والبرتغال وجيبوتي كما عمل ممثلا دائما لبلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويساعد" لعمامرة" في مهامه الأمين العام السابق لوزارة الخارجية "عبد المجيد بوقرة" الذي تولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، خلفًا لعبد القادر مساهل.
واحتفظ "بوتفليقة" بوزارة الدفاع كما احتفظ وزراء مهمون آخرون بمناصبهم مثل "يوسف يوسفي "في الطاقة والمناجم و"كريم جودي" في المالية و"عبد المجيد تبون" في السكن و"عبد اللطيف بابا أحمد" في التربية.
وتم تغيير مناصب بعض الوزراء كوزير الإشغال العمومية "عمارغول" الذي انتقل إلى وزارة النقل و"عمارة بن يونس" وزير البيئة الذي تولى وزارة الصناعة و"محمد بن مرادي" وزير السياحة الذي عُهدت إليه وزارة العمل.
وتم تعيين "سلال" رئيسا للوزراء في سبتمبر 2012 خلفا ل "أحمد أويحيى".
وخرج من الحكومة وزراء حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان , والذين لم يؤيدوا انتخاب الأمين العام الجديد للحزب "عمار سعيداني" الذي يلقى دعم "بوتفليقة" رئيس الحزب، كما أشارت الصحف.
ويتعلق الأمر بوزراء النقل "عمار تو" والتعليم العالي "رشيد حراوبية"والصحة "عبد العزيز زياري" والبريد وتكنولوجيات الاتصال "موسى بن حمادي" والفلاحة "رشيد بن عيسى"، بينما لم يشمل التغيير الوزراء الذين لم يعلنوا معارضتهم مثل "عبد القادر مساهل" الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية الذي تسلم وزارة الاتصال و"الطيب لوح" وزير العمل السابق, والذي أصبح وزيرًا للعدل .
كما خرج من الحكومة اللواء "عبد المالك قنايزية" الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع , والذي يشغل المركز الثاني في الترتيب البروتوكولي للحكومة، ليخلفه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "قايد صالح" في منصب جديد تم استحداثه هو "نائب وزير الدفاع".
ونائب زير الدفاع الجديد الفريق "قايد صالح" (73 سنة( من المقربين لرئيس الجمهورية , وكان الوحيد مع رئيس الوزراء الذي زار" بوتفليقة" في مستشفى- فال دوغراس - بفرنسا، بينما لم يزره الفريق "محمد مدين" المعروف بالجنرال توفيق والذي تصفه الصحف الجزائرية بأنه "أقوى رجل في الدولة".
وشهدت الحكومة الجديدة تعيين أحد عشر وزيرًا جديدًا منهم امرأة واحدة هي "زهرة دردوري" مديرة سلطة الضبط للبريد والمواصلات التي أصبحت تشغل منصب وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما دخل الحكومة أربع ولاة (محافظون) لمدن كبيرة هم والي تلمسان "عبد الوهاب نوري "لتولي منصب وزير الفلاحة ,والتنمية الريفية, و"عبد المالك بوضياف" والي وهران في منصب وزير الصحة , و"محمد الغازي" والي عنابة وزيرا مكلفًا بإصلاح الخدمة العمومية و"نور الدين بدوي" والي قسنطينة وزيرًا للتدريب المهني.
وبالنسبة للمحلل السياسي" رشيد تلمساني" فإن "الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" زاد من قوته من خلال خلال تعيين مقربين منه مثل وزير الداخلية الجديد "الطيب بلعيز" تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/إبريل 2014".
ولم يعلن" بوتفليقة" موقفه من هذه الانتخابات في حين أعلنت كثير من الأحزاب دعمها له للترشح لولاية رابعة رغم عدم شفائه التام من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في نيسان/أبريل , ونُقل إثرها للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر.
وإلى جانب التعديل الحكومي الذي بدأ الحديث عنه في الأسابيع الأخيرة، تحدث وسائل الأعلام عن قرار لرئيس الجمهورية شمل تغييرا في جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق "محمد مدين".
وذكرت صحيفة "النهار" أن بوتفليقة قرر تحويل مديرية أمن الجيش من سلطة الفريق "مدين" إلى سلطة رئيس أركان الجيش الفريق" قايد صالح" الذي تعززت سلطته بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع.
كما أوردت "النهار" أن "بوتفليقة" القائد الأعلى للقوات المسلحة , و وزير الدفاع قرر حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات , والمكلفة التحقيق في أغلب القضايا المتعلقة بالإرهاب , والفساد في الشركات الكبرى كقضية الشركة العمومية للبترول , والغاز سوناطراك.