سياسيون: اتفاقية سد النهضة استهانة بالغة بشعب مصر

أعرب سياسيون وأكادميون ونقابيون عن دهشتهم "من قدر الاستهانة التي بلغتها السلطة القائمة بالشعب المصري وبمقدراته وبمستقبل أجياله، بإقدامها على توقيع وثيقة منحت سد النهضة اعترافا قانونيا من الدولة المصرية دون مقابل، ودون حوار مجتمعي ودون تداول مع أهل الرأي؛ حتى أن بنود هذه الوثيقة الكارثية لم تُعلن أو تنشر إلا بعد توقيعها".
وقالوا، في بيان وقعوه اليوم الأربعاء: "انطلاقا من حقيقة أنه لا يجوز لأي سلطة كانت أن تفرض على المصريين وعلى أجيالها القادمة قيودا وأعباء قانونية وواقعية في مسعاهم لتوفير قطرة المياه التي تنبت الحياة على أرضهم".
وأشاروا إلى أنه "انطلاقا من إقرارهم بحق كل دول حوض النيل في الاستغلال العادل والمتكافئ لمياه النيل، ومن حقيقة أن حق الحياة مقدم على كل حق آخر، وأن حصة مصر في مياه النيل لا تكفي لمواجهة حاجات المصريين المتزايدة للمياه، ومع ذلك فإنها ملتزمة، دون شكاية أو مطالبات بالتعديل - باتفاقات أبرمتها الدولة المصرية وهي تحت احتلال."
وتابع البيان: "وإقرارا بحقوق أشقائنا في أثيوبيا في البحث عن وسائل لتوليد مزيد من الكهرباء تكفي احتياجاتهم وتواجه متطلبات تقدمهم ونهضتهم، وهو ما كان يمكن توفيره بوسائل مختلفة وبتنسيق إقليمي دونما الإضرار بحصة مصر من المياه أو وضعها في خطر".
واستطرد: "ولما كانت أي أمة لا تقبل بوضع حصة المياه التي تحتاجها تحت إدارة دولة أخرى وبتحكم منشآتها، بما يجعلها خاضعة للتقلبات السياسية وللمشكلات الفنية.. فإننا نعلن أن ما جرى من توقيع على إعلان المبادئ بما يشمله من بنود وأحكام أهمها الإقرار بواقع جرى فرضه علينا دون تشاور أو تفاوض، لا يمثلنا ونزعم أنه لا يمثل أي مصري، وأن من قام به إنما خان أمانة زعم أنه يحملها عن جموع الشعب فإذا به يبددها ويهدد الشعب في أخص ما يرتبط بحياته.
وذكّر الموقعون على البيان الدول التي تعقد اتفاقات مع نظام الانقلاب بأن تلك الاتفاقات ليس لها أدنى شرعية، وأن سلطة اأمر الواقع ستكون محل مساءلة وحساب على ما اقترفته بحق شعبنا في أمنه المائي والاستخفاف وإهدار حقوقه المتعلقة بأمنه القومي وحياة أجياله الحاضرة والقادمة.
وقع على البيان كل من: السفير إبرهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق، والمهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالرحمن يوسف، الكاتب والشاعر، والدكتور سيف عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والدكتور محمد محسوب، وزير الشئون البرلمانية السابق، وممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، والدكتورة مها عزام، أستاذ العلوم السياسية بانجلترا.