«الإخوان»: التوقيع على وثيقة سد النهضة «خيانة عظمى»

استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين"، توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة مع إثيوبيا والسودان أمس، فيما وصفته بأنه "خيانة عظمى للوطن".
وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في بيان أصدره اليوم، إن الوثيقة بمثابة"خيانة عظيمة لهذا الوطن"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لاتنطلي على طفل صغير، وتفتقر لأبجديات الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العام".
وتابع: "إعلان المبادئ اتفاقية غير ملزمة للجانب الإثيوبي بأي من الحقوق المصرية في مياه النيل"، واستدرك قائلاً: "نقول للعالم أجمع أن الثورة ستنتصر، وأن أي اتفاقية يبرمها النظام غير معترف بها، ولثورة ستنتصر، ولن يتم تركيع هذا الشعب أو تعطيشه".
ووقع الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، ظهر أمس، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم. وموجبها تعترف مصر رسميًا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.
وحذر الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخوانى، ورئيس "البرلمان" المنعقد في تركيا، من خطورة بناء هذا السد باعتباره يقلل من حصة مصر من المياه ويهدد المخزون المائي للسد العالي، ويعمل على تبوير ملايين فدان من الأراضي الزراعية.
وأضاف أن "البرلمان أصدر بيانًا يؤكد فيه عدم اعتراف الدولة المصرية بأي اتفاقات يوقعها النظام الحالي برئاسة السيسي بعد كسر "الانقلاب""، مستنكرًا توقيع السيسي على الوثيقة منفردًا دون عرضها على الشعب المصري.
تثير الاتفاقية تساؤلات من قبل خبراء ومتخصصين مصريين تتعلق ببعض بنودها، خاصة منها المتعلقة بإقرار إثيوبيا بحصة مصر الرسمية في مياه النهر، وتقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وعبر خبراء مياه عن مخاوفهم من توقيع الاتفاقية باعتبار أن التوقيع سيكون إقرارا رسميا بأن سد النهضة سد رسمي وشرعي, وما يعنيه ذلك من تدفق التمويل الدولي له, والانتهاء منه بالكامل قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا
ووصف إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق توقيع السيسي على اتفاقية سد نهضة بأنه "خيانة عظمى"، قائلاً إنه "لم يتعلم الدرس من الحكومات السابقة".
وأوضح يسري: "الرئيسان جمال عبد الناصر وأنور السادات هددا بضرب إثيوبيا، حالة بنائها لسدود على نهر النيل"، مشيرًا إلى أن السادات أسس كتيبة خاص للتحرك في حال بناء السد.
وأكد أن "السيسي ليس من حقه إلغاء الاتفاقات السابق أو المعاهدة الدولية"، لافتًا إلى أن ذلك "يعد مخالفة للدستور والمادة (44), الخاصة بأن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وأن تحافظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وعلى حصتها في مياه النيل".
ورأى يسرى أن الفرق بين السيسي والرئيس الأسبق محمد مرسي في التعامل مع أزمة السد، أن الأخير "كان مبتدأ وعديم الخبرة، وإذاعة الحوار الذي كان يجريه مع شخصيات سياسية وحزبية عبر وسائل الإعلام أكد فشل مرسي في السيطرة على ملف سد النهضة، أما ما يفعله السيسي يعد مخالفة للقوانين الدولية والمعاهدة التي تم الاتفاق عليها".