غدا.. السيسي يوقع على اتفاقية شرعية سد النهضة الإثيوبي

يضفي توقيع عبدالفتاح السيسي، على وثيقة "تقاسم مياه نهر النيل"، مع الجانب الإثيوبي، في السودان، الاثنين القادم، طابعًا شرعيًا على سد النهضة الإثيوبي، بعد اعتراضات في السابق على تشييده خشية تأثر حصة مصر من مياه نهر النيل. ووثيقة "المبادئ" أو ما تعرف بوثيقة تقاسم مياه نهر النيل، حتى الآن لم تظهر ملامحها أو المبادئ التي اعتمدت عليها. لكن مصادر مقربة من الدكتور حسام مغازي، وزير الري أكدت أن الاتفاقية "تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلي إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة". وكشفت المصادر أن "إثيوبيا تتحفظ حتى الآن على طلب مصر بتوقيع الاتفاقية والحصول علي تصريح كتابي بعدم المساس بحصة مصر من المياه، وترى أنه يكفي مصر إشراكها في عملية إدارة السد، معتبرة أن مصر بذلك حصلت على أكثر من حقها". وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي:
"إذ وقع عبدالفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة يوم الاثنين في الخرطوم فسيصبح سد النهضة الإثيوبي سدًا رسميًا وشرعيًا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا".
وتخوف نور الدين من "عودة التمويلات الأجنبية إلى السد مرة أخرى، وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد فورًا، والبالغ 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد".
وأشار الخبير المائي إلى أن "الأيام القادمة ستشهد تسارع الخطى في بناء السد والانتهاء منه تمامًا قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرًا من توقيع التوافق، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود".