"الإخوان" ترفض التوقيع علي إعلان "سد النهضة"

رفضت جماعة الإخوان المسلمين ، وثيقة إعلان مبادئ سد "النهضة" التي وقع عليها قادة مصر وإثيوبيا والسودان مساء الإثنين، متهمة السلطات المصرية ب"التفريط" فى حق مصر المائي، فيما أطلق سياسيون وثيقة للاصطفاف الوطني لتأييد الموقف المصري في ملف نهر النيل.
ووقع الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، ظهر الإثنين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم.
وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الوثيقة "خيانة عظيمة لهذا الوطن"، متهما السيسي إنه وقع "اتفاقية لا تنطلي على طفل صغير، وتفتقر لأبجديات الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العام".
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإخوان علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر منتصر، إعلان المبادئ "اتفاقية غير ملزمة للجانب الأثيوبي بأي من الحقوق المصرية في مياه النيل".
ومضي المتحدث باسم إخوان مصر قائلا: "نقول للعالم أجمع أن الثورة ستنتصر، وأن أي اتفاقية يبرمها الانقلابيون غير معترف بها، فالثورة ستنتصر بإذن الله، ولن يتم تركيع هذا الشعب أو تعطيشه".
كان السيسي، قال في كلمته التي أعقبت توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة: "إذا كان يمثل النيل وسد النهضة لإثيوبيا مصدرا للتنمية، فالنيل بالنسبة لمصر مصدر للمياه بل للحياة".
وخلال تصريحات صحفية، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن وثيقة إعلان مبادىء سد النهضة الذي وقعه زعماء السودان ومصر وأثيوبيا نص على "تعويض الدولة التي يلحق بها ضرر من السد".
في المقابل أصدر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين وناشطون في مجال حقوق الإنسان بمصر، "وثيقة الاصطفاف الوطني العام"؛ دعمًا للسيسي في عدد من القضايا الداخلية والخارجية ومن بينها ملف سد النهضة والأمن المائي المصري.
وبحسب ما نشرته عدة تقارير محلية مصرية، تعاهد الموقعون على الوثيقة على أن يكونوا "صفا واحدا، وظهيرا سياسيا صلبا لسياسات الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية. وما يحمله رمزها الممثل في القيادة السياسية للبلاد من مشاعر الود والمحبة للأشقاء في كل من السودان وأثيوبيا إنما يعبر بصدق عن اصطفاف وطني عام لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وحقوقه المشروعة في الحياة والبناء يدا بيد وكتفا بكتف مع ولصالح شعوب حوض النيل الذي تربت في أحضانه ونمت على ضفافه، ولتكن هذه الوثيقة عهدا لا تتفصم عراه لتحقيق بناء دولة جديدة وقوية".
وتضمنت الوثيقة تأكيدًا على "صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل؛ باعتباره شريان الحياة الذي يتدفق في شرايين أجياله منذ آلاف السنين، وهي حقوق غير قابلة للتصرف".
ووقع علي الوثيقة عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور عبد الجليل مصطفى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، ونقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، والسياسي المصري، أحمد دراج.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود